نواب يعتزمون طلب تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة
يعتزم عدد من أعضاء مجلس النواب التقدم بمشروع قانون لتأجيل تطبيق العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة إلى نهاية عام ٢٠٢٢، بدلًا من تطبيقها نهاية العام الحالى.
تأتى تحركات النواب استجابة لتصريحات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن اقتراب تطبيق المادة الرابعة من القانون الصادر رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة نهاية العام الحالى، رغم أن البورصة تجاهد للتعافى من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، التى أصابت اقتصاديات العالم فى مقتل.
ومن المتوقع أن ينص المقترح المنتظر على استبدال تطبيق الضريبة برسم تنمية موارد يضمن للدولة حقها فى تنمية مواردها المالية، مع الحرص على دعم المستثمرين وتجنيبهم فرض أى أعباء جديدة.
وقال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى سيتم تقديمه فور انتظام انعقاد الجلسات ينص على تأجيل تطبيق العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية ٢٠٢٢.
وأضاف أن البرلمان السابق أصدر القانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠، المقدم من الحكومة وتضمن تأجيل تطبيق الضريبة لنهاية عام ٢٠٢١، و«مع اقتراب انتهاء هذه المهلة وبدء تفعيل القانون، نجد أن العالم لا يزال فى مرحلة تعافٍ من آثار جائحة فيروس كورونا، ما يجعل من تطبيق الضريبة حاليًا خطرًا يهدد البورصة؛ لأنه سيتسبب فى هروب المستثمرين الأجانب والعرب من البورصة المصرية».
وكشف «الصعيدى» عن أن مشروع القانون الذى سيتقدم به النواب لن يجور على حق الدولة فى تنمية مواردها الضريبية.
وفى السياق ذاته، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وذكر أن سوق الأوراق المالية المصرية تعانى من انخفاض أحجام وقيم التداول اليومى على مدى السنوات الخمس الماضية، فضلًا عن قلة عدد الشركات المقيدة.
