كيف واجهت مصر التغيرات المناخية.. وزيرة البيئة توضّح

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر اتخذت خطوات لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية ودمجها في خطط الدولة بالتعاون مع وزارة التخطيط، كما أصدرت وزارة المالية السندات الخضراء، كذلك تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية وسبل مواجهتها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها ياسمين فؤاد في الحلقة النقاشية المقامة على هامش معرض "إكسبو 2020 دبي" تحت عنوان "التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة"، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، التي نظمتها وزارة البيئة ضمن فعاليات مشاركة مصر بالمعرض.

وأضافت أنه جار العمل على توفير وظائف خضراء وتدريب الشباب عليها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت أن مصر واجهت العديد من التحديات من أجل تحقيق الأجندة التحولية بالتوازي مع تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن مصر بدأت في تنفيذ اتفاق باريس عام 2015 و فى اتخاذ خطوات جادة وصارمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية ليس فقط لكونها من الدول المتعرضة لمخاطر التغيرات المناخية ولكن لأن مصر تهتم بجودة الحياة.

كما أوضحت أن مصر قامت بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية الوزارة المعنية  للتأكيد على دمج مفهوم تغير المناخ في أعلى المستويات وللتأكيد على دمجه في السياسات نفسها، حيث أنه لا يمكن مواجهة التغيرات المناخية دون دمجها في قطاعات الطاقة والنقل واستراتيجية الزراعة الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة كانت إيجابية في اتجاه وضع استراتيجية التغيرات المناخية التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضافت أن اجتماعات المجلس الوطني للتغيرات المناخية أدت إلى ثلاث خطوات إيجابية والتي تتمثل في تحديد الفجوات بوضوح بين خطط التنمية، وكذلك تجميع وجهات النظر معاً حيث تم التعاون مع وزارة التخطيط في وضع هيكل برنامج الإصلاح للخمس سنوات القادمة ، واثناء إعداد هذا البرنامج تم تحديد مجموعة من الخطط والسياسات في مجال التغيرات المناخية للخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية التغيرات المناخية التي توضح الرؤية على المستوى الوطني في مجال التغيرات المناخية ، وقد تم وضع خمس أهداف استراتيجية تسير بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة 2030 ، لذا فنحن لا نتعامل مع استراتيجية التغيرات المناخية من منظور بيئي فقط انما نتناولها من منظور النمو الاقتصادي المستدام ودعم مرونة المجتمع مع آثارها، بالإضافة إلى دعم الجانب التمويلي والعمل على نقل الأبحاث العلمية والتكنولوجيا في هذا المجال ، علاوة على النظر إلى مفهوم الحوكمة والتأكيد على مسئوليات الأطراف المعنية كلاً فيما يخصه ، وتحديد الشركاء الرئيسين وبناء القدرات ، ثم بعد ذلك تم وضع الجزء الفنى الخاص بتقرير الإبلاغ الوطني في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتكيف والعمل على توفير التمويل اللازم لهم.

ولفتت إلى مسألة التمويل، موضحة أنه تم دمج مفهوم تقييم مخاطر تغير المناخ فى منظومة عمل البنوك، بحيث لا تمول البنوك أى مشروع له تأثير ضار على التغيرات المناخية، وبدأنا هذا بالفعل عام 2018 مع الوكالة الفرنسية للتنمية على التأكيد على دمج البنوك فى هذه العملية، ونحن فى حاجة للعمل ليس فقط على المستوى الحكومى ولكن على مستوى الأفراد والقطاع الخاص والبنوك والعمل على إيجاد التمويل اللازم نظراً لان التمويل المتاح غير كاف.

واستعرضت وزيرة البيئة الطموحات التي تود تحقيقها على المستوى الوطني، والتي تتلخص في تحديث المساهمات المحددة وطنياً ورفع الطموح في مجال التكيف والتخفيف وكذلك نقل التكنولوجيا والأفكار المبتكرة في مجال التكيف والتركيز على برامج واستثمارات في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية ، والنظر إلى المبادرات الهامة في المجال البيئي والتي ساهمت في تطور القطاع البيئي خلال الثلاث سنوات الماضية وهى مبادرة النقل المستدام والتحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى استخدام الغاز الطبيعي وإنتاج الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء من خلال البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية إدارة المخلفات الصلبة وطرح مزيد من الاستثمارات في مجال إدارة المخلفات وقد تم تخصيص 10 مليار جنيه لإنشاء البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة مما أعطى فرصة مميزة لدمج القطاع  فى هذا المجال ، و مبادرة إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الطاقة الشمسية وبمشاركة القطاع الخاص، علاوة على مشروعات التكيف في الساحل الشمالي والتي تم تمويلها من خلال صندوق المناخ الأخضر.

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الجلسة إلى مبادرة "اتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئي التي أطلقتها وزيرة البيئة برعاية رئيس الجمهورية وهى مبادرة تهدف إلى دمج المواطن وخاصة الشباب في العمل البيئي ورفع وعيه بالقضايا البيئية مُعربة عن امتنانها من دخول مبادرة اتحضر للأخضر موسوعة جينيس من خلال قيام احد سفرائنا بالسير بالدراجة الكهربية لمسافة 920 كيلو مترا حول مدينة العلمين الجديدة.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها خلال اجتماع ما قبل cop26 فى ميلانو وخلال اجتماع وزراء بيئة الاتحاد من أجل المتوسط الذى عقد فى مصر وتفاؤلها حيال الأجندة العالمية وأجندة المناخ ، متمنية ً إنهاء كل الموضوعات المعلقة من اتفاق باريس وذلك لرفع الثقة، مضيفةً ان المجال كبير لتنفيذ الحوكمة فى مجال تغير المناخ.

وفيما يخص الهيدروجين الأخضر أوضحت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على هذا الملف بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة والوزارات المعنية ونقوم حاليًا بصياغة استراتيجية الهيدروجين الأخضر والبدء فى المشروع التجريبى الأول بالتعاون مع شركة سيمنز.