رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الناخبون في التشيك يصوتون في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية

الناخبون في التشيك
الناخبون في التشيك

يدلى الناخبون في جمهورية التشيك بأصواتهم اليوم السبت في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية التي تشهد تنافسا متقاربا والتي يواجه فيها رئيس الوزراء أندريه بابيش انتقادات بإساءة التصدي لجائحة كورونا وإثقال كاهل البلاد بالديون وتغليب مصالحه الشخصية على المصالح العامة.

ونفى الملياردير بابيش كل هذه الاتهامات وحقق حزبه الشعبوي (نعم) تقدما طفيفا في الانتخابات التي بدأت يوم الجمعة وتنتهي اليوم السبت.

وستبدأ النتائج في الظهور في الساعات القليلة الأولى بعد إغلاق لجان الانتخاب.

وتعهد بابيش خلال حملته بمواصلة زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام والمعاشات على أمل تعزيز أساس الدعم الشعبي له بعد الازدهار المتزايد الذي شهدته البلاد على مدى سنوات.

لكنه يواجه تحديا قويا من تحالف يمثل يمين الوسط وتكتل تقدمي يرفضان العمل معه بسبب ما وصفوه بتضارب المصالح غير المقبول فيما يتعلق بإمبراطورية الأعمال التي أنشأها قبل دخوله السياسة.

وفي سياق متصل، يبدأ الناخبون التشيك الإدلاء بأصواتهم الجمعة، في انتخابات برلمانية ساخنة يسعى رئيس الوزراء أندريه بابيس للفوز فيها بفترة ثانية رغم انتقادات له بإساءة إدارة جائحة كورونا وإثقال كاهل البلاد بالديون والخلط بين أعماله وأعمال الدولة.

وما زال حزب (أنو) المنتمي لتيار الوسط والذي يتزعمه بابيس متقدما في استطلاعات الرأي لكن الفارق ضاق إلى نقطتين اثنتين بينه وبين جماعتي المعارضة اللتين تعهدتا بالعمل معا لإقصائه.

وتعهد بابيس بمواصلة زيادة أجور العاملين في القطاع العام وأجور التقاعد، وهي سياسة عادت بالفائدة على جماعات الناخبين المؤيدين له.

تبدأ الانتخابات البرلمانية التي تستمر يومين في التشيك، اليوم الجمعة، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي عصر اليوم الجمعة.

ويمكن لأكثر من 8 ملايين ناخب، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، التصويت حتى إغلاق مراكز الاقتراع غدًا السبت.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم رئيس الوزراء الحالي، أندريه بابيتش، لكن فضيحة مالية، ألقت بظلالها على حملته الانتخابية.


وفي أعقاب تقارير عن الشركات الوهمية، التي تم الكشف عنها فيما تسمى بـ"وثائق باندورا"، نفى بابيتش، 67 عامًا، تورطه في أي عمل غير قانوني.