2 نوفمبر.. الحكم فى دعوى منع عائلة مبارك من التصرف فى الأموال
حجزت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم، دعوى منع عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في الأموال للحكم في جلسة ٢ نوفمبر المقبل.
كانت الرقابة المالية تلقت إخطارًا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
وشمل منع التصرف أيضًا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.
