سقوط عصابة سرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقة المستلزمات الزراعية بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزة إثنين منهم (2 فرد محلى- 4 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم (7) وقائع بذات الأسلوب مستخدمين فـى ذلك سيارة نقل قيادة أحدهم، كما أرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

-عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.