تصل إلى الإغلاق.. إجراءات قانونية ضد أي دار أيتام تمتنع عن الكفالة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه ردا على المنشور الذي تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بامتناع إحدى دور الأيتام عن تنفيذ إجراءات كفالة الأطفال، فإنها تتخذ الإجراءات القانونية ضد أي دار أيتام تمتنع عن تسليم الأطفال للأسر الكافلة وقد يصل الإجراء لغلق الدار بالكامل.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المنشور الوزاري الخاص بالاستعلام الميداني الاجتماعي والأمني ساري على كافة الأسر الراغبة في الكفالة والتي لم تستلم أطفال حتى تاريخه وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والتأكد من كفاءة الأسر وإمكانية إدارتها للكفالة.

أما عن شروط الكفالة، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني على ضرورة وجود ضوابط ومعايير للحفاظ علي حياة الطفل منها اختيار الأسرة بناء على بحث اجتماعي من الإدارة الاجتماعية أو المديرية، وإرسال مندوب من الوزارة للتحقق من كافة المعلومات عن الأسرة الكافلة، كما يتم البحث الأمني عن الأسرة للتأكد من عدم انتمائهم لاي تيارات سياسية أو دينية حتى لا تتعرض حياة الطفل للخطر.

وأضافت وزارة التضامن، أنه يلزم أن تكون الأسرة ميسورة اقتصاديا وأن يكون راتب الكافل الشهري لا يقل عن 5 آلاف جنيه، وان تتمتع الاسرة  بالاتزان النفسي، وأن يكون الزوجان مصريين، واستثناءً مما تقدم، يجوز للجنة العليا للأسر البديلة الموافقة علي كفالة طفل لأسرة  من زوجين أحدهما مصري، كما لا بد وأن تكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي، وألا يقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولاتزيد علي ستين سنة، بالاضافة الى وجود سنجل مازر والتى تخطت ألف فتاة.