وزارة المالية ومصرف لبنان يبحثان خيارات التصرف في حقوق السحب الخاصة

أعلنت بحثت وزارة المالية اللبنانية ومصرف لبنان المركزي وصندوق النقد الدولي الخيارات المطروحة لكيفية التصرف في مبلغ حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان مؤخرا.

جاء ذلك في اجتماع افتراضي بين فريق عمل وزارة المالية برئاسة الوزير يوسف الخليل وفريق عمل مصرف لبنان برئاسة حاكم المصرف رياض سلامة وفريق عمل صندوق النقد الدولي.

وكانت وزارة المالية اللبنانية قد تسلمت في حسابها يوم الجمعة الماضي مبلغ مليار و139.95 مليون دولار أمريكي قيمة حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي عن عامي 2021 و2009.

وأتاح صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء الاستفادة من حقوق السحب الخاصة للتعامل مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة بلبنان 718 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (703 مقيمين و15 وافدًا)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 619 ألفًا و950 حالة.

وأكدت الوزارة- في تقريرها اليومي- تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8253 حالة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث.

وفيما يخص التطعيم ضد كورونا، تلقى 9027 مواطنًا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى 11 ألفًا و647 مواطنًا الجرعة الثانية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.