العرابي: بيان مجلس الأمن يعد بمثابة التزام بقضية السد الإثيوبي
قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، إن البيان الصادر من المجلس الرئاسي لمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، يعد بمثابة التزام من مجلس الأمن بقضية السد الإثيوبى، وإحالة دولية إلى الاتحاد الإفريقي، فيما معناه أن مجلس الأمن فوض الاتحاد الإفريقي لإدارة هذه الأزمة.
وأضاف العرابي لـ"الدستور"، أن مجلس الأمن وضع مدى زمني معقول يجب أن تلتزم جميع الأطراف به، للوصول إلى اتفاق لما يحقق أهداف الدول الثلاثة.
وأكد أن مصر أصدرت بيانًا رحبت فيه ببيان المجلس الرئاسي لمجلس الأمن، وبالتالي على إثيوبيا أن تنخرط في مباحثات جادة للوصول إلى اتفاق نهائي ملزم بشأن السد الإثيوبي.
وتابع أن دور الاتحاد الإفريقي أن يقوم بتقديم مبادرات من شأنها أن تتحرك الدول الثلاث في مباحثات جادة، لافتًا إلى أن الجزائر أعلنت بأنها ستتقدم بمبادرة لتسوية الأزمة.
وكان قد اعتمد مجلس الأمن بيانًا رئاسيًا يدعو فيه أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، وقال البيان، إن على أطراف الأزمة (مصر والسودان وإثيوبيا) التوصل إلى اتفاق ملزم ومرضي لكل الأطراف.
ورحبت مصر على لسان وزارة الخارجية أمس الأربعاء، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي يأتي في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
واعتبرت مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسئوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وأكدت أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
