آية مدنى: الإجراءات الجمركية الجديدة تحمى الدولة من مخاطر التهريب
قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإجراءات الجمركية الجديدة التي ستطبقها الدولة بداية من مارس 2022، والتي تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم خلال تفقده أعمال التطوير بميناء الإسكندرية البحري، ستقي الدولة من مخاطر التهريب الجمركي مثل المخدرات والبضائع غير الصالحة التي يتم تهريبها.
وأضافت مدني في بيان لها، أن هذه الإجراءات الإيجابية لها ميزتان الأولى ضمان جودة البضائع المستوردة التي سيتم طرحها في السوق المصرية، وأنها مطابقة للمعايير الأوروبية وهو ما سيضمن سلعا خالية من العيوب وحماية للمواطن من التعرض للنصب من خلال بيع منتجات رديئة صالحة لاستعمال شهر أو سنة فقط، وقد يكون بعضها مضرا بصحته.
وتابعت أن الميزة الثانية هى تطوير المنظومة المالية وميكنة الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل بحلول مارس 2022، وهو الأمر الذي سيزود من عوامل الانضباط والشفافية، مما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين.
واختتمت بقولها: من حقنا نغير من سياستنا بالشكل الذي يساعدنا على تحقيق عوامل التنمية في بلادنا وأن نضع مصر على الخريطة لنظهر مدى قدرتنا الحقيقية، وهذا أساس فكرة الجمهورية الجديدة.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجولة تفقدية صباح اليوم في ميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.
وأوضح السيسي، أنه تم عمل ميكنة كاملة لإجراءات الضرائب والجمارك وفي مارس 2022 آخر موعد لتعميمها، مشيرا إلى أنه لا يتم قبول دخول أي بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليقًا على كلمة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء تفقد تطوير ميناء الإسكندرية اليوم، إنه تم تحديد مارس 2022، موعدًا للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة التجارة وتطوير النظام الجمركي والضريبي في مصر، لمنع دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات والمعايير ووفقًا للنظم العالمية.
