شعبة الاتصالات: تفعيل قانون الدفع الإلكترونى يدفع المواطنين للتحول الرقمى

تبدأ وزارة المالية، غدًا الثلاثاء، تحصيل أي مستحقات أو فواتير حكومية تزيد عن 500 جنيه من المواطنين عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2019 بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع التى حددها مجلس الوزراء، لتقنين أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

في هذا الصدد، علق إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي القرار قائلاً: "إن الدولة تسير في الطريق الصحيح لتفعيل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي"، مثمنًا جهود الحكومة لنشر خدمات ووسائل المدفوعات الالكترونية في مصر.

وتابع، لـ"الدستور"، أن قرارات وزارة المالية والبنك المركزي تمنع اي تعاملات بالكاش ولا بدّ من الدفع عبر وسائل الدفع الإلكتروني سواء من خلال الفيزا كارت أو بطاقة الائتمان أو عبر شركات الدفع والتحصل الإلكتروني، موضحًا أنه في حالة الدفع بالكاش سيتم فرض غرامة مالية، ما سيؤدي إلى اتجاه المتعاملين إلى الدفع بالوسائل الإلكترونية.

وقال رئيس الشعبة إن هذه القرارات تحافظ على أموال الدولة وتمنع الاختلاسات أو التلاعب او التزوير وتؤدي الي كنترول علي المتحصلات الحكومية التي تدخل الي الخزانة العامة ويتم تسجيلها إلكترونيًا على السيستم، موضحًا أنه لا مكان للطرق التقلدية والورقية في منظومة الحكومة الجديدة والتي تعتمد علي الميكنة والتكنولوجيا.

أوضح أنه يجري، حاليًا، التنسيق مع البنك المركزي المصري لتدريب الشركات أعضاء الشعبة علي آليات التعامل وفق قانون وسائل الدفع الالكتروني من خلال توفير تدريب اونلاين للأعضاء لتطبيق المنظومة رقميا.