رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متهمان ينكران التهم المنسوبة إليهم في قضية أحداث عنف المنصة

محكمة
محكمة

استأنفت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الإثنين جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجي وأسامة يس و75 آخرين، في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المنصة».

وتمسك المُتهمان ياسر عبد التواب وأحمد عبد المنعم بإنكار التهم المُنسوبة إليها في قضية "أحداث المنصة" وذلك بعد تلاوة مُمثل النيابة العامة أمر الإحالة في حقهما.

وقدمت النيابة كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية لهيئة النقل العام، مُرفق به بيان بخطوط الأتوبيس المار بطريق النصر والشوارع المتفرعة (منطقة المنصة – النصب التذكاري – جامعة الأزهر). 

بالإضافة لمُذكرة من قسم الحوادث المركزية يتضمن أنه تم التعدي عليه  من بعض المتظاهرين قبل منزل طريق النصر على السيارة رقم 206 خدمة خاصة التابعة لإدارة الرقابة والمعين عليها السائق محمود هاشم، وإصابته، يوم 14 أغسطس 2013. 

وكشفت المذكرة أن السائق أثناء قيادته للسيارة قادماً من محطة عبد المنعم رياض باتجاه الإدارة العامة، وقبل منزل كوبر 6 أكتوبر عند طريق النصر فوجأ بعدد كبير من المُتظاهرين يعتدون عليه، ويقومون بإجباره على ترك السيارة، وتم استخدامها من قبلهم كساتر.

وتضمن التقرير المُقدم قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة وقُدرت بـ 21 ألف و810 جنيهًا.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتضم القضية كلًا من محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمر زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، و72 آخرين".

واتهمت النيابة العامة المتهمين في غضون 26 يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، أولا المتهمين من الأول حتى السادس تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض ارهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.

والمتهمون من التاسع وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون السابع والثامن ومن الخامس عشر حتى الأخير شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أمد المتهمان السابع والثامن الجماعة بمعونات مادية ودبرا تجمهرا لها، وشارك المتهمون من الخامس عشر حتى الأخير بذلك التجمع.

والمتهمون الخامس والسادس ومن التاسع وحتى الأخير اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام.