المجتمعون في مؤتمر «دول الجوار الليبي» يتفقون على طرد المرتزقة ودعم 5+5

شهد اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي انطلقت أعماله أمس الإثنين، ويستمر حتى اليوم في الجزائر، التركيز على أن الحل السياسي ودعم جهود تعزيز الاستقرار في ليبيا، يبدأ بضرورة إلزام الأطراف الليبية بمخرجات مؤتمر برلين، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، من كافة أراضي البلد الشقيق، الذي يعاني الصراع على السلطة منذ نحو عقد.

الجزائر: حل الأزمة الليبية يكمن في المسار السياسي

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة: "إن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا عبر مسار ليبي- ليبي بدعم من المجتمع الدولي"، مضيفًا: "مساعينا متواصلة لحل الأزمة الليبية، وندعم بقوة توحيد المؤسسات في الدولة".

وتابع لعمامرة: "ينبغي العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب الآجال. المرحلة الراهنة تقتضي التضامن لتمكين الشعب الليبي من الحفاظ على سيادته"، مختتما كلمته بالتشديد على ضرورة تطبيق مخرجات مؤتمري برلين المتعلقة بليبيا.

شكري: موقف مصر راسخ تجاه تعزيز بنية الأمن والاستقرار في ليبيا

من جهته، أكد وزير الخارجية سامح شكري، بموقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بُنية الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلًا عمَّا توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولا إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعي كافة جوانب القضية الليبية، مشيدا بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، وآخرها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ومن ثمَّ ضرورة توفير الدعم الكامل لها من أجل استكمال مهامها المختلفة، بما في ذلك ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وشدد شكري على ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، إعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، تُنهي الفترة الانتقالية المُمتدة وتضع حدًا لحالة الانقسام الليبي، وذلك بهدف تدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق، ويُعلي من مصلحته الوطنية بمنأى عن أي مصالح ضيقة.

تونس تدعو لوضع جدول زمني مدروس لانسحاب المقاتلين من ليبيا

بدوره، دعا وزير الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إلى ضرورة وضع جدول زمني واضح ومدروس ومحكم التنسيق لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، مشددا على أن بلاده دائما ما تؤكد وعلى جميع المستويات الثنائية والإقليمية والدولية على أن أمن ليبيا من أمن تونس وفي استقرارها استقرار لتونس.

وأضاف الجرندي في كلمته، أن بلاده لم تدخر جهدا في دعم الليبيين في كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لليبيا عافيتها بعيدا عن أي تدخل في الشأن الداخلي الليبي، مؤكدا أهمية ترتيب البيت الليبي وتجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة الشاملة لتوفير أفضل شروط النجاح للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ليبيا: التدخلات الخارجية تناقض الأعراف

وقالت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، إن "التدخلات الخارجية تناقض والأعراف الدولية، واستمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ليبيا ودول الجوار"، مشددة على أن استقرار ليبيا من استقرار المنطقة.

وأضافت المنقوش في كلمتها: "نحن في عمل دؤوب من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، كما نعمل على تكريس السيادة الليبية".

وأكد المبعوث الدولي إلى ليبيا يان كوبيش، أن جميع الأطراف تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر، مضيفا: "نأمل بإقرار القاعدة الدستورية في الأيام القادمة لنتمكن من إجراء الانتخابات"، مشددا على أن استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية مدعاة قلق لليبيا ودول الجوار".

أبو الغيط: خروج المرتزقة من ليبيا ضروري

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة "خروج المرتزقة من ليبيا لتحقيق الاستقرار"، حيث قال: "إن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ضروري ولازم".

ودعا أبو الغيط إلى "تشجيع الليبيين للانتقال إلى منطق التوافق وليس التنافس"، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يعلق أمالا كبيرة على الانتخابات للخروج من الأزمة، وهو ما يحتم على الأطراف الليبية التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، ولافتا إلى أن توحيد المؤسسات الليبية وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية هو أحد أهم ركائز العملية الانتقالية في ليبيا.

ويأتي الاجتماع الذي ينعقد على مدار يومان تأكيدا لأهمية دور دول جوار ليبيا، والاتحاد الإفريقي في إرساء دعائم السلام بليبيا وتكثيف التنسيق مع الدول الفاعلة للوصول إلى تفاهمات تبعد ليبيا عن مأزق عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي احتضنته الجزائر خلال شهر يناير 2020 وشارك فيه سبعة وزراء خارجية من دول الجوار الليبي.