ضربات قاضية من الداخلية لمافيا الاحتيال على عملاء البنوك

شهدت البنوك في مصر مجموعة من عمليات النصب والاحتيال على عملائها من خلال قراصنة محترفون استغلوا عبقريتهم في أعمال إجرامية تمكنهم من الاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك عبر طرق مختلفة باستخدام تقنيات حديثة، رغم تحذيرات البنوك لعملائها من عمليات النصب المختلفة.

ووجهت وزارة الداخلية وجهت ضربات موجعة لتلك العصابات فور رصد أي بلاغات أو تلقي أي معلومات ونجحت في رصدهم وضبطهم عقب ساعات من إعلان أحد البنوك الاستيلاء على أرصدة العملاء فضلا عن ضربات جديدة لهذا النوع من العصابات المنظمة.

استغلال كورونا في عمليات النصب

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب، واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك"..

وأضافت: “بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات موظفي خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجني عليهم بفوزهم بجوائز مالية، وموظفي خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوى تحديث بياناتهم وموظفي عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا”.

2 مليون جنيه من إي تي إم

 تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين ، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص  من بينهم سيدة ) تخصص نشاطهم فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق احتيالية ، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجني عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي وتمكنوا من خلال الطرق الاحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء ، وإجراء تعاملات بنكيه عليها ، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها ، ليمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالي المستولى عليها من ضحاياهم من "عملاء البنوك" لتلك البطاقات ، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامي ، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز ( 2,000,000- اثنان مليون جنيه مصري) من ضحاياهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

الاستيلاء على مليوني جنيه بدعوى الفوز بجوائز

 تبلغ لقسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالاتصال بهم، والإدعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقل من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

 تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة فى تلك البلاغات إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي (تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (هاتف محمول، 7 شرائح هاتف محمول تستخدم فى ارتكاب الوقائع)، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي وأنهم قاموا بارتكاب عدد من الوقائع.

وبتطوير مناقشتهم أضافوا بقيامهم بشراء قطع أراضِ وعقارات من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقى المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

أمكن التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز (إثنان مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.