9.9 تريليون جنيه مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2021-2022
تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية2021-2022 كافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.
وتغطي خطة التنمية الربع الأخير من عام 2020 والربع الأول من عام 2021 وتراعي استعراض التوجّهات الحديثة، وأبرزها جائحة كورونا، في ضوء تطوّرات الاقتصاد العالـمي وتأثير الجائحة على الاقتصاد الـمصري، وسبل الاستفادة من الفرص ودرء مخاطرها الـمحتملة.
وتتبنى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/2022 أهداف التنمية المتوازنة، من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو من خلال زيادة الاستثمارات والتشغيل وتنمية القطاعات الرئيسية فى الخطة والاستفادة من المبادرات التى تعمل على تحقيق هدف النمو وزيادة الطاقات المتاحة، وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع.
الإنتاج المحلي الإجمالي:
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي أن يصل الإنتاج المحلى إلى حوالي 9,9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فيعام 21/2022، بنحو 9 تريليون جنيه إنتاج متوقع عام 20/2021، (معدل نمو 10,5٪).
ويقدر الإنتاج الـمحلي الإجمالى المناظر بالأسعار الثابتة بنحو 6,1 تريليون جنيه، وبنسبة زيادة 4,3% عن العام السابق .
ويوضح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق (23,2٪) والاتصالات (15,6٪)، والتشييد والبناء (7,8٪)، وتكرير البترول (5,7٪)، وقناة السويس (5,5٪)، الخدمات الصحية (5,5٪)، والخدمات التعليمية (4,7٪). ومن المتوقع أن يسجل قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو 2,1٪، وكذا قطاع الكهرباء (1,9٪)، في حين يتوقع أن يشهد استخراج الزيت الخام نموًا سالبًا (-3,2٪) .
وفيما يتعلق بالـمساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومي فمن الـمتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي في عام 21/2022، مع ارتفاع الـمساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مساهمة تتراوح بين 85٪ و100٪.
ويبرز دور الاستثمارات العامة في الـمرافق العامة (كهرباء ومياه،...)، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس. ويلاحظ غَلَبة نشاط القطاع الخاص في مجال النقل والتخزين بنسبة (79٪) ونشاط الاتصالات بنسبة (71٪).
