تأجيل الفصل في طلب رد قاضي محاكمة زياد العليمي و5 آخرين لـ 26 أكتوبر
أجلت الدائرة السابعة مدني بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، الفصل في طلب رد قاضي محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين، لجلسة 26 أكتوبر، لإحضور المتهمين من محبسه.
كان دفاع المتهمين طلب الاطلاع وتصوير أوراق القضية، وسماع شهود الإثبات وشهود النفي، لكن محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، رفضت وحددت جلسة اليوم لسماع مرافعة النيابة والدفاع
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبوالمعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.
كانت قررت محكمة النقض، رفض طعن 13 متهمًا بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل"، وتأييد قرار الإدارج على قوائم الإرهاب.
تفاصيل إدرج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب
وكانت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قررت في وقت سابق إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانونًا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة.
وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلًا عن أن الإدراج يتم بناءً على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات.
وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبدالهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا.
