4 معايير يتوقف عليها تحديد فئات رسوم تراخيص المحال العامة

حددت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2019، عدد من المعايير التى يتحدد على أساسها فئات رسوم تراخيص المحال العامة، على أن تختص اللجنة العليا للتراخيص بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقا الآتي:

1– نوع النشاط.

2– موقع المحل العام ومساحته.

3– مدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها.

4- عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل أو يمكن إيواؤهم فيه حسب نوع النشاط.

ويقدم النموذج المعد لذلك ويذكر في الطلب البيانات الآتية وفقا للمادة السابعة من اللائحة:

1- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد.

2- نوع المحل موضوع الطلب.

3- عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه.

4- اسم المدير المسئول، إن وجد، ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفي حال عدم وجود مدیر مسئول یکون صاحب الترخيص هو المدير المسئول .

5- الاسم التجاري المقترح للمحل إن وجد.

ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

ويستهدف قانون تنظيم المحال العامة، تقديم حزمة من الحلول للمشكلات الخاصة بتراخيص المحال بأنواعها المختلفة، أولها تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.

ومنح قانون المحال الجديد مهلة عام للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، ومهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية.

ويعتبر القانون بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.

ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، فضلا عن أنه يفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.