تأجيل دعوى تُطالب بإلغاء قرار الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية لـ13 سبتمبر

قررت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوي المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة، بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، لجلسة 13 سبتمبر.

 سعر الليلة بالفنادق

وأقام هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، الدعوى والتي حملت رقم 51970 لسنة 75، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي والذي صدر بناء على رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية فصدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة «بأي من أنواعها» للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 حيث تكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم: 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم: 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021.

وقال المحاميان، إن هذا القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة أو تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق، وكذلك واستند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018 أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ماورد بصحيفة الطعن.   

القضاء الإداري

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.