«الأموال العامة» تحيل المتهمين باختلاس 12 مليون جنيه من شركة حراسات

قررت نيابة الأموال العامة، اليوم السبت، إحالة متهمين اختلسوا مبلغًا ماليًا قدره 12 مليون جنيه من شركة خاصة للحراسات للمحاكمة  الجنائية العاجلة.

تفاصيل اختلاس 12 مليون جنيه من شركة حراسات 

تبين من التحقيقات قيام المتهم الأول سائق بالشركة، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ ١٢ مليون جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته عقب تحصيله من الجهات المتعاقدة مع الشركة جهة عمله لحفظه ونقله لإيداعه بحسابات تلك الجهات بالبنوك، فاحتبسه لنفسه بنية تملكه.

كما اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده الثانی فی کسر خزينة السيارة ونقل المبالغ المالية باستخدام سيارة أخرى وأعد مكانا على مقربة من محل إقامته لإخفاء المبلغ المالي المختلس فيه، فتمت الجريمة.

أقر المتهم الأول بارتكاب الواقعة والاستيلاء على المبالغ المملوكة للشركة، وتمت الجريمة بناءً على تحريض من المتهم الثالث، واتفاق مسبق مع المتهم الثاني، حيث قام بالتوجه بسيارة الشركة لمنطقة زهراء المعادي حيث كان في انتظاره المتهم الثاني مستقلا سيارة نقل ذات صندوق مغلق.

 وقاما المتهمان بکسر خزينة السيارة والاستيلاء على حقائب الأموال، وتم وضعها بالسيارة وفرا هاربين لقرية بني غريان بمحافظة المنوفية، واختبأ هو والأموال داخل قطعة أرض بها مبنى مكون من حجرتين جهزه المتهم الثاني ومجاورًا لمنزله، ثم فوجئ بحضور الشرطة وتمكنت من ضبطه وأن مضمون الاتفاق هو تقاسم الأموال فيما بينهم وشراء مسكن بمنطقة الشروق بالقاهرة ليختبئ فيه، ويقوم المتهمان الثاني والثالث بشراء معرض سيارات.

عقوبة الاختلاس 

في سياق منفصل تنص المادة رقم  112 على أن: كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.