مطالب برلمانية بحل أزمة تأخر حصول المواطنين على لقاح كورونا

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسرعة الرد على طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، لاسيما وأن الدولة قامت بتوفير عدد كبير من اللقاحات في الفترة الأخيرة بما يكفي طلبات المواطنين.

وقال  زين الدين، إن عدد كبير قام بالتسجيل منذ فترة طويلة، بينهم من تجاوز الثلاثة أشهر، وحتى الآن لم تصله الرسالة الخاصة بالحصول على اللقاح.

وأوضح أن الأمر في الحصول على اللقاح لم يعد يقف عند أصحاب الأمراض المزمنة فقط، خصوصا بعد أن قامت الدولة بتوفير نسبة كبيرة منه، لذا فإنه من الضروري الإسراع في تلبية كافة المطالب.

وشدد  زين الدين على أهمية الاستجابة لعدد كبير من الشباب، خصوصا الراغبين في السفر للخارج، وتشترط الدول التي يعلمون بها الحصول على اللقاح.

وتابع: “لا بد من مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين، حرصا على مصالحهم في انتهاء العقود الخاصة بهم في الدول التي يعملون فيها”.

ولفت إلى أنه بالتزامن مع إعلان العديد من الفروع، التي يمكن من خلالها الحصول على شهادة اللقاح، لابد من النظر في كافة الطلبات المقدمة وتلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وأكد أنه يجب أيضا الإسراع في منح اللقاح لأكبر فئة ممكنة من الشعب، لاسيما في ظل الاقتراب من الدخول للموجة الرابعة لفيروس كورونا، موضحا أنه وفقا لآراء الأطباء والمختصين فإن الحصول على اللقاح لنسبة أكبر من المواطنين يقلل فرص الإصابة بالفيروس.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان، تنويها هاما للمواطنين بخصوص لقاح كورونا، حيث أكدت الوزارة أن تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع اللقاحات بالمجان تمامًا سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر أو المصريين الراغبين في السفر للخارج.

وناشدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية المواطنين الإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات، ودعت المواطنين إلى التسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. 

ونوهت وزارة الصحة والسكان، إلى أن قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات الموثقة المربوطة بجميع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع «qr code» كالتالي: 250 جنيها مصاريف إدارية مقابل استخراج شهادة للراغبين في السفر للخارج، و100 جنيه مصاريف محلية للراغبين في استخراج شهادات محلية لتقديمها لمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر، و10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.