10% من قيمة الترخيص.. تفاصيل آليات إجراء التفتيش السنوي على المحلات
يستهدف قانون تنظيم المحال العامة الذي أصدره مجلس النواب الماضي، تقديم حزمة من الحلول للمشكلات الخاصة بتراخيص المحال بأنواعها المختلفة، أولها تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
ومنح قانون المحال الجديد مهلة عام للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، ومهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية.
ويعتبر القانون بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.
ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، فضلا عن أنه يفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.
وعرف القانون المحل العام بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح.
وفيما يتعلق برسوم التفتيش السنوية على المحال، نص القانون على أن يؤدي المرخص له رسم تفتيش سنوى مقداره 10 %من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه بالمادة 14.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات و ضوابط التفتيش السنوى على المحال بمعرفة المركز المختص. و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزارء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوى لإعتبا ارت تقتضيها المصلحة العامة.
ونص القانون على أن تكون مباشرة المحال التجارية للنشاط وفقا للأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز فتح محل تجاري أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وطبُقا ا للشروط والإجراءات والضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة.
