«الري» تزيل 63572 تعديا على نهر النيل
يواصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، في تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.
حملات قومية بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن
يأتي ذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
ونفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الإثنين، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 13 إزالة في نطاق محافظات "البحيرة - المنوفية - الدقهلية"، ليصبح إجمالي المخالفات التي تم إزالتها منذ بدء الحملة القومية 63572 إزالة، في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.
سلامة التصرفات المائية اللازمة لكل الاحتياجات
من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري لـ"الدستور"، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كل أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكل الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.
وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكل المخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حماية مجرى نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة على جانبي المجرى في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005.
