«نقل النواب»: الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الملاحة البحرية

كشف النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، عن أن الحكومة تنوي إعداد مشروع قانون لتنظيم الملاحة البحرية، خاصة في ظل طموحات وزير النقل وخطته لتطوير قطاع النقل البحري والنهري في المرحلة المقبلة بما يعظم من استفادة الدولة من عائد قناة السويس وغيرها ضمن استراتيجية الوزارة، حيث شهدت الفترة الماضية تطوير عدد من الموانئ لتضاهي الموانئ العالمية، خاصة ميناء دمياط، الذي شهد توسيع عمق الأرصفة لتصل لـ17.5 مترًا و18 مترًا بعدما كانت 15 مترا، لتتمكن من استقبال سفن البترول العملاقة، وإنشاء محطات حاويات ضخمة في الموانئ المطورة، وكذلك محطة لتداول الحبوب، والاعتماد على برنامج الإفراج الإلكتروني لتسهيل العمل بالموانئ، فيما أجرت لجنة النقل عدة زيارات ميدانية لموانئ بورسعيد ودمياط الإسكندرية، بصحبة وزير النقل كامل الوزير .

وأضاف الضبع، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك أزمة تواجه وزير النقل وهي التشابك بين الوزارات المختلفة وتعدد الولايات، ما يعقد ظهور مشروع القانون، إلا أن الحكومة بصدد العمل على حل إشكالية تعدد الولايات من أجل تيسير إجراءات وتنظيم الملاحة البحرية، مؤكدًا أن مشروع القانون المنتظر أن تقدمه الحكومة لمجلس النواب سيدفع نحو تدعيم النقل البحري وتعظيم العائد الاقتصادي من الموانئ المطورة ومن قناة السويس.

يذكر أن وزير النقل  كامل الوزير، أكد أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري بعناصره من خلال 5 محاور رئيسية: الموانئ البحرية، والأسطول البحري، والأنشطة والخدمات، والطرق والسكك الحديدية، والعنصر البشري، وأنه في ضوء هذه الاستراتيجية جار إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية.

وأكد الوزير، أن التطوير لا ينحصر في الموانئ علي تطوير البنية الأساسية فقط، بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تطوير إجراءات التأمين والسلامة البحرية من خلال وسائل الإرشاد والتعميق في الممرات المائية المختلفة.