الغزاوي: نقل شركات «قطاع الأعمال» لقانون 159 يدعم إصلاح منظومة الإدارة

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي، خبير تطوير شركات قطاع الأعمال، إن نقل شركات قطاع الأعمال العام عبر تعديلات قانون 203 لقانون 159 الذي ينص على نقل تبيعة الشركات من قانون 203 في حالة تجاوز نسبة القطاع الخاص فيها 25%، يسهم في مرونة عمل الشركات كونها يتم معاملتها كقطاع خاص مشترك مع القطاع العام.

وأضاف الغزاوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قانون 159 له مميزات عن قانون قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بنظم الإدارة والمراقبة. 

وأشار الغزاوي إلى أن إصلاح منظومة الإدارة في شركات قطاع الأعمال قرار مهم تجريه وزارة قطاع الأعمال في إطار خطتها للتطوير. 

وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن خطة وزارته عقب التعديلات الخاصة بقانون قطاع الأعمال هي استكمال إصلاح الشركات الموجودة حاليا وفي أضيق الحدود.

وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ليس هناك اتجاه لتأسيس شركات جديدة تابعة لقانون 159 إلا إذا كان هناك سبب لتأسيسها، مع العلم أن القانون يتضمن تحديد آلية للانتقال إلى 159 في الشركات المقيدة في البورصة ومساهمة القطاع الخاص فيها أكثر من 25% وهذه الآلية التي سيتم من خلالها النقل من شركات قانون 203 إلى قانون 159.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام  أنه تشارك قطاع الأعمال وزارة النقل وهيئة قناة السويس، حيث نقوم بعمل أرصفة جديدة في ميناء إسكندرية الرئيسي، حيث كان مطلوبا عمل أرصفة جديدة لتوسعة الساحات الخلفية وجاري تنفيذ هذه المتطلبات حاليا بعد حيث نستهدف ذلك منذ عامين ونصف على الأقل ويترجم هذا من خلال العقود.