برلمانى: الدولة تغطى كل المسنين بخدمات الرعاية الصحية

 قال الدكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي، عضو اللجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المسنين يشملهم خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة سواء كانوا من أصحاب المعاشات ويشملهم التأمين الصحي أو ممن لم يكن مؤمن عليهم بحيث يمكنهم الاستفادة من العلاج على نفقة الدولة، خاصة أنه تم تدعيم ميزانية العام الحالي بأكثر من 6 مليارات جنيه ليمكن تحقيق التغطية بخدمات الرعاية الصحية لكل المستحقين، وذلك حتى يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل محافظات الجمهورية.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أن إجراءات الحصول على العلاج أو إجراء عمليات جراحية سهلة وميسرة في التأمين الصحي لأصحاب المعاشات المؤمن عليهم، كذلك الحال بالنسبة لغير المؤمن عليهم، حيث يتقدمون بطلب للعلاج على نفقة الدولة لأقرب مستشفى لهم ويقوم بصرف العلاج الشهري أو إجراء الجراحات المطلوبة التي توضع ضمن قائمة الانتظار ويمكن الإسراع في إجراء أي عملية جراحية من خلال التقدم بطلب استعجال، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عندما يتم تطبيقها بالكامل في محافظات الجمهورية المختلفة المسنين وما يقرب من ثلث سكان الجمهورية، ومن المنتظر أن تقدم المنظومة خدمات متميزة، حيث يمكن للأفراد الذين يغطيهم التأمين الصحي الشامل الاختيار بين العلاج في مستشفى حكومي أو خاص ضمن المتعاقدين مع المنظومة.

وأشار «الطحاوي»، إلى أهمية أن تتأكد مؤسسات الدولة من تنفيذ شرطين أساسيين في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وهي استدامة التمويل وأن يكون كافيًا لمواجهة متطلبات تطبيق المنظومة، وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة، لافتًا إلى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل سيؤدي إلى تقليل أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص باعتبار المنظومة تستهدف تقديم خدمات منافسة.

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة بالعمل على الاستفادة من تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد بشكل تجريبي وتلافي ما ظهر خلال التطبيق من معوقات، مثل وجود قوائم انتظار كبيرة، وتوفير الأدوية، لابد ألا تكون هناك فترة انتظار وتوفير الأدوية، وأن أدوية الأورام الغالية غير موجودة ولابد من توفرها بالاستيراد أو بالتصنيع.

 وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد أوصى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بتغطية الرعاية الصحية للمسنين على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، التي وافق عليها المجلس النيابي.