رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعيين اللواء محمود عاشور حكمداراً لمديرية أمن جنوب سيناء

اللواء محمود عاشور
اللواء محمود عاشور

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قرارًا بنقل اللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، حكمداراً لمديرية أمن جنوب سيناء وذلك ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة لعام 2021.

ويتمتع عاشور بشعبية في الشارع الإسماعيلاوي نظراً للسنوات العديدة التي قضاها في خدمة الشارع الإسماعيلاوي، حيث تقلد مناصب مأمور لمركز شرطة القصاصين، ثم مأموراُ لمركز شرطة فايد، ثم مساعد مدير الأمن لقطاع غرب الإسماعيلية، ثم مساعد مدير الأمن للعلاقات العامة والإعلام، ثم حصل على ترقية في القرار الذي أصدره اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، بتعيينه حكمداراً لمديرية أمن جنوب سيناء.

وكان وزير الداخلية قد صدق على حركة تنقلات رجال الشرطة فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة؛ للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

جاءت هذه التغييرات لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

واعتمدت الحركة في ملامحها الرئيسية على ضخ دماء جديدة في مراكز القيادة، وتصعيد قيادات من الصف الثاني، حيث شهدت تنقلات وترقيات قيادات وضباط وزارة الداخلية لعام 2021، ترقية وتحريك عدد من قيادات الصف الثاني والوسط بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية تشمل مديري أمن ومديري إدارات ومساعدي أول وزير الداخلية وعدد كبير من مساعدي الوزير.

كما ضمت حركة التنقلات نقل وندب مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة، لمواجهة كل التحديات الأمنية الحالية، بالإضافة إلى تدعيم مديريات الأمن بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات وتدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاصة قطاع أمن المنافذ.

وجرى خلال الحركة الاعتماد في هذا العام على تدعيم الإدارات النوعية، خاصة القطاعات التي لها تعامل مباشر مع الاستثمار والاقتصاد كمحور تأمين قناة السويس، وشرطة السياحة والآثار، والأمن العام وقطاع أمن المنافذ والموانئ وشرطة النقل والمواصلات والكهرباء والأموال العامة، وكذلك المصالح والقطاعات التي لها تعامل مع الجمهور وخدمة المواطنين كالمرور والحماية المدنية والأحوال المدنية.

ومن المقرر أن يتلقى قطاع شئون الضباط تظلمات الضباط من الحركة خلال اليومين المقبلين بدءًا من أول أغسطس.