«التعاون الدولى» تكشف الهدف من الاستراتيجية الجديدة

أكدت وزارة التعاون الدولي أن استراتيجيتها الجديدة تهدف إلى إلقاء الضوء على قصص التعاون الناجح بين مصر وشركائها في التنمية والتي تساهم في تعزيز النمو الاحتوائي بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى المساهمة في التأكيد على أن التعاون المستقبلي مبني على صيغة حديثة ومتسقة ومتكاملة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الناتجة عن التنسيق الوثيق والتعاون الفعال بينهم.

وأكدت وزارة التعاون الدولي في تقرير صادر عنها، أن لإعادة تعريف قيمة مصر في مجال التعاون من خلال سرد استراتيجي واضح، يرجع إلى ثلاث نقط وهم بلورة أهمية مصر في مجال التعاون من أجل تحقيق اقتصاد مستدام، ثانيًا: بناء الوعي للعلامة التجارية لوزارة التعاون الدولي المصرية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال سرد للمشاركات بينهم بأسلوب محدث وعصري يلقي الضوء على قصص النجاح، ثالثًا: تعزيز واستعراض المشاركات القائمة بين القطاعين العام والخاص يتوافق مع الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعلنت أن بنك التعمير الألماني أتاح مبلغا بقيمة 41 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح وزارة التربية والتعليم الفني لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع ألمانيا وسعي وزارة التعاون الدولي، لدعم أولويات التنمية في مصر من خلال الشراكات الدولية.

ويعد اتفاق التعليم الفني الشامل في مصر هو الأخير الذي يتم تمويله ضمن الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الثانية 80 مليون يورو يتم من خلالها تنفيذ 3 مشروعات تنموية في عدة قطاعات من بينها التعليم الفني والمهني.