الرئيس الجزائري يبحث هاتفيا مع نظيره التونسي تطورات أزمة كورونا

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي قيس سعيّد، الوضع الوبائي لفيروس كورونا ومستجدات الأوضاع الصحية في تونس.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، أعرب الرئيس تبون عن تضامن الجزائر، شعبا، وحكومة ورئيسا، مع الشعب التونسي الشقيق في مواجهته لجائحة فيروس كورونا.

وأكد الرئيس تبون أن الجزائر سترسل غدا مساعدات تتمثل في 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، إلى جانب معدات طبية ضرورية، لمواجهة هذا الوباء، معربا عن استعداد الجزائر الدائم للوقوف إلى جانب تونس، كلما اقتضت الضرورة.
 

وفي نفس السياق.. قررت الحكومة الجزائرية، تمديد إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب أزمة فيروس كورونا في 14 ولاية - من بينها الجزائر العاصمة - من منتصف الليل وحتى الساعة 4 فجرًا، لمدة 21 يومًا، اعتبارًا من الإثنين.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم، أن الولايات المعنية بالحجر هي: الجزائر العاصمة والأغواط، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وبومرداس.

وأتاح البيان للولاة بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف الأماكن التي تشهد بؤرًا للعدوى.

وأشار البيان إلى منع جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية، وحفلات الزواج وغيرها من الـمناسبات، في كافة الولايات، مع تكليف الولاة باتخاذ جميع التدابير التي تهدف إلى فرض التقيد بهذا الحظر، من خلال اللجوء، إذا اقتضى الوضع الصحي ذلك، وبمساعدة مختلف مصالح الرقابة، إلى تطبيق العقوبات التنظيمية ضد الـمخالفين وضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

وأكد البيان أنه سيتم تكثيف الرقابة على حركة النقل، للتأكد من الامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب، وخاصة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، من خلال تحديد عدد الـمسافرين، مع تطبيق العقوبات الـمنصوص عليها بكل صرامة.

وأوضح البيان أنه سيتم تعزيز الرقابة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الإدارات والمؤسسات التي تستقبل الجمهور من حيث الالتزام خصوصا بارتداء الكمامة وفرض التقيد به.

وكلف البيان وزارة التجارة بالرقابة على الـمحال التجارية التي تشهد حالات من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والقيام فورا بغلق الـمحل التجاري وسحب سجله التجاري.