ننشر أقوال الشهود في اتهام 4 باختطاف مالك كافيه وتصويره عاريا
تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام 4 باختطاف مالك كافيه وتصويره عاريا، وطلب منه مبلغ مالي لإطلاق سراحه بمنطقة 6 أكتوبر.
حملت القضية رقم ١٥٩٠٦ لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم ثاني أكتوبر، والمقيدة برقم ٢٣٤٠ لسنة ٢٠٢٠ كلي نيابة السادس من أكتوبر.
وفي هذا التقرير نستعرض أقوال الشهود حول الواقعة.
جاء بأقوال "ه.خ" 41 عام سورية الجنسية - مقيمة بالسادس من أكتوير بأنها وفي غضون شهر أغسطس لعام ۲۰۲۰ أنها تلقت اتصالا هاتفيا من الشاهد الأول أخبرها خلاله بأنه في حاجة للحصول على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيها لكونه مضبوط من قبل الشرطة وإلا سيتم ترحيله خارج البلاد فقامت بتدبير المبلغ المالي وتقابلت مع المتهم الثاني وسلمته المبلغ، وعقب عودتها لمسكنها بمدة فوجئت بطرق باب شقتها وحال فتحها الباب فوجئت بالمتهمين يقتحمون شقتها عنوة وبرفقتهم المجني عليه طالبين منها مبلغ مالي لإطلاق سراحه، فاتصلت هاتفيا بأحد أقاربها الذي حضر بحوزته المبلغ المالي وسلمه للمتهمين.
وأضافت أنهم تمكنوا من الاستيلاء على هاتفان خلويان وهارد ديسك يحوي صور خاصة بها ثم اصطحبوا المجني عليه وانصرفوا من مسكنها، وأضافت بأنها فوجئت في اليوم التالي بحضور المتهمان الأول والثاني أسفل العقار محل سكنها والصياح وتهديدها بنشر الصور خاصتها محتوى الهارد ديسك المسروق ما لم تسدد مبلغ مالي نظير ذلك فتمكنت من تدبير مبلغ 16 ألف جنيه وتسليمه لهم عن طريق نجلها أسفل العقار محل سكنها.
جاء بأقوال «أ ب» ۳۷ عاما - حارس عقار (محل سكن الشاهدة الثانية) بأنه أبصر المتهمين حال تواجدهم أسفل مسكن المجني عليها حال- قيامهم بالصياح مدعين باستحقاقهم لمبالغ مالية وأبصر نجل الشاكية حال إعطائهم كيس بلاستيكي يحتوي على مبلغ مالي علم أن قيمته 16 ألف جنيه.
وجاء في أقوال “م ج” (۳۱ عاما)، مالك كافيه، خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه وعلى إثر خلافات مالية فيما بينه وبين المتهم الثالث، طلب من المتهم الأول التوسط لتسوية تلك الخلافات فطلب منه الأخير التوجه رفقته لمسكن المتهم الرابع على زعم عقد جلسة عرفية فيما بينه وبين الثالث، لتسوية الخلافات المالية فيما بينهم، فتوجه رفقته وذلك في غضون شهر أغسطس لعام ۲۰۲۰ لشقة كائنة بالحي الحادي عشر دائرة القسم.
وأضاف أنه فوجئ بالمتهم الأول يقوم بالتعدي عليه بالسب والضرب مهددا إياه بسلاح أبيض سكين، وتمكنوا من الاستيلاء على هاتفه، وتجريده من ملابسه وتصويره عاريا، طالبين منه مبلغ مالي لإطلاق سراحه، فقرر لهم عدم تمكنه من تدبير مبلغ مالي فقاموا بالاتصال هاتفيا بالأسماء المتواجدة على هاتفه لطلب مبالغ مالية لإطلاق سراحه إلى أن استجابت المجني عليها (الشاهدة الثانية)، وتمكنت من تدبير مبلغ 5 آلاف جنيه.
وأشار إلى أنها التقت بالمتهم الثاني وسلمته المبلغ المالي فتتبعها حتى تمكن من الوقوف على محل سكنها واصطحبوه رغما عنه داخل سيارة إلى المسكن المجني عليها "هبه خ"، وما أن فتحت باب الشقة حتى قاموا بالدلوف عنوة واستولوا على هاتفين خلويان وهارد ديسك يحتوي على صور شخصية لها بعد أن أجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة وقاموا باصطحابه والنزول من مسكنها، متوجهين لمحل سكنه والصعود رفقته وسرقة ما يدخر من مبالغ مالية.
جاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، "إنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة “ف.م” محبوس، (۳۸ عاما)، و"م.م" محبوس، (٢٤ عاما)، مالك محل حقائب جلدية، “ق.ق” محبوس، (۳۹ عاما)، مالك حانوت لبيع الرخام، و"أ.ا" هارب، (48 عاما)، عاطل، لأنهم في غضون نهاية شهر أغسطس لعام ۲۰۲۰ بدائرة ثاني أكتوبرخطفوا المجني عليه “م.ج”، وكان ذلك بطريق التحايل، إثر خلافات مالية فيما بينه وبين المتهم الثالث، وذلك بأن قام الأول باستدراجه واهما إياه تدخله لإنهاء الخلاف المالي القائم طالبا منه الحضور لمقابلتهم بشقة الرابع، وما أن تمكنوا من استدراجه حتى أشهر الأول سلاحا أبيضا سكينة مهددا إياه باستخدامها، ما لم ينصاع لأوامرهم، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إعدام إرادته وسلب مقاومته وإقصائه عن بيئته وارتكاب الجرائم محل الاتهامات التالية، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن حسروا عنه ملابسه كاشفين عورته مخلين بحيائه العرضي خلالا جسيما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
