انتقادات حادة لاتحاد الشغل التونسي بسبب «مؤتمره» رغم جائحة كورونا
واجه الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، موجة من انتقادات كبيرة بسبب إصراره على عقد مؤتمر وطني بحضور مئات النقابيين في محافظة سوسة، غم إجراءات الحجر الشامل التي تفرضها السلطات في هذه المدينة بسبب ارتفاع إصابات وفيات كورونا المستجد، ورغم قرار المحكمة بمنع انعقاده.
وبدأت اليوم الخميس، أشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتواصل على مدى يومين بأحد فنادق منطقة القنطاوي بمدينة سوسة بمشاركة 598 نقابيا، وسط حملات رافضة لانعقاده، واتهامات للاتحاد باستغلال موقعه في السلطة ونفوذه لخرق القانون ومخالفة إجراءات حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، والاستهتار بأرواح التونسيين.
كما اعتبرت منظمة ''أنا يقظ'' في بيان، أنّ إصرار اتحاد الشغل "اللامسؤول" على عقد مؤتمره بحضور حوالي 600 شخص في قاعة مغلقة بسوسة "تهديدا جديا للصحة العامة وخرقا للقوانين المنظمة للحجر الصحي الشامل ونسفا لمبدأ علوية القانون وتشويها للدور الاعتباري للاتحاد خلال إحدى أهم أصعب الفترات التي تعيشها منظومة الصحة العمومية منذ الاستقلال".
وأوضحت أنّه رغم الوضع الوبائي الحرج الذي تشهده البلاد عموما وولاية سوسة خصوصا، يصر الاتحاد العام التونسي للشغل على عقد مؤتمره ضَارِبًا عرض الحائط بالوضعية الكارثية للمنظومة الصحية المنهكة، وحمّلت المسؤولية الأخلاقية والجزائية للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ما سينجر عن عقد المؤتمر من تبعات تمس من الصحة العامة ومبدأ تساوي المواطنين أمام القانون دون تمييز.
وَرَدًّا على ذلك، عبّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر، عن استنكاره لهذه الحملات الرافضة لانعقاد المؤتمر، مُؤَكِّدًا أن "الحل الوحيد لسلامة المواطنين يتمثل في توفير اللقاحات وغير ذلك هو مجرد كلام إنشائي''، مُشَدِّدًا على أن ''الاتحاد هو قوة خير وبناء وروح وطنية ومسؤولية".
وأمس الأربعاء، أذنت النيابة العمومية بمدينة سوسة، بمنع أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بعد أن تأكد تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف المؤتمرين، كما دعت إدارة الصحة إلى تأجيل المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي لاتحاد الشغل المنعقد بنزل بالقنطاوي إلى حين تحسن الوضع الوبائي بالجهة.
لكن الأمين العام المساعد سامي الطاهري، أشار إلى أن الاتحاد تلقى ترخيصا من وزير الصحة لعقد هذا المؤتمر، مؤكدا أن لجانا طبية أشرفت على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية التي تضمنها البروتكول الصحي الذي أقرته المنظمة بمناسبة المؤتمر، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يتلق أي إشعار حول قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة إيقاف المؤتمر.
وأضاف الطاهري في تصريح للوكالة الرسمية التونسية للأنباء، إن "الاتحاد كسب جميع القضايا المرفوعة لإيقاف تنظيم المؤتمر، وعددها 3 قضايا، اثنتان منها رفعتا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وثالثة رفعها محام إلى المحكمة الابتدائية بسوسة.
