رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأعلى للقضاء العراقي: صدور مذكرات بحق قتلة الهاشمي والمتظاهرين

فائق زيدان
فائق زيدان

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، اليوم الخميس، إصدار مذكرات قبض بحق قتلة متظاهرين والخبير الأمني هشام الهاشمي.

وقال زيدان بحسب ما نقلت وكالة الانباء العراقية “واع”، إن "القضاء اصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتلة هشام الهاشمي"، مبينا أن "القضاء غير معني بتنفيذ تلك المذكرات".

وأضاف أن "بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت وخاصة في الكوت وبابل، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط"، مُشِيرًا إلى أن "قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة".

وتابع أن "القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح"، موضحا أن "اقليم كردستان غير متعاون مع الحكومة الاتحادية بخصوص تسليم المطلوبين والهاربين في الإقليم وهي قضية واقعية".

وبين زيدان ان "الكثير من التصريحات الإعلامية والأرقام التي تصدر من السياسيين غير صحيحة، مُوَضَّحًا "أننا شكلنا لجان لمعالجة بنية بعض القوانين وإعادة النظر بها".

وذكر أن "تشكيل لجنة مكافحة الفساد دستورية وقانونية"، لَافِتًا إلى أنْ "اللجنة تهدف الى إعادة الأموال المنهوبة".

وأشار زيدان إلى أن "جرائم الفساد معقدة وصدرت أحكام كثيرة بحق مدانين بالفساد"، مُوَضَّحًا أن "كل سجين يكلف الدولة يومياً 15 دولاراً".

ولفت إلى أن "مكاتب المفتشين العموميين تجربة فاشلة وأغلبهم فاسدون"، مردفا:  أن "بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط في القوات الأمنية".

يذكر أن نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، يضغطون منذ أكثر من عام على الحكومة لإعلان نتائج التحقيقات بقتلة المتظاهرين ومحاسبتهم.

وتعتبر قضية الباحث الأمني هشام الهاشمي، من أبرز قضايا الاغتيال في العراق خلال الأعوام الماضية، حيث اغتيل في السادس من يوليو 2020 أمام منزله ببغداد.

قتل مسلحون الخبير الأمني العراقي والباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، قرب منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن ثلاثة مسلحين يقودون دراجات نارية اعترضوا سيارة الهاشمي وأطلقوا النار عليه، ونقل بعدها إلى مستشفى ابن النفيس حيث توفي.

وعرف عن الهاشمي جرأته في مناقشة القضايا الأمنية والسياسية في العراق، وقربه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووصف مسؤولون حكوميون مقتل الهاشمي، الذي كتب عن الشؤون السياسية وتنظيم داعش ودور الفصائل المدعومة من إيران في العراق، بأنه عملية قتل عمد، لكنهم لم يوجهوا أصابع الاتهام إلى جماعة بعينها.