ضبط 12400 شخص لعدم ارتداء الكمامة و252 قضية لمنع تداول الشيشة
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط 12400 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12331 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 69 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.
وتم تحرير 924 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، كما تم ضبط 252 قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 166 شيشة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .
يأتي هذا في ظل مواصلة وزارة الداخلية حرصها على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية .
إجراءات وزارة الداخلية لمواجهة كورونا
فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية باضطلاع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين لتنفيذ الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين ومواجهة فيروس "كورونا" والحد من التداعيات المختلفة فى إطار خطة المكافحة، سارعت وزارة الداخلية فى وضع كافة أجهزتها المعنية فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقاً لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.
وفى إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد انتشار "الفيروس" وتطوره بما يساهم فى تشكيل الوعى الصحى لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك فى الإجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة "الفيروس".
ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعال فى مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبى، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم فى أسرع وقت دون أى معوقات.
