«التضامن» توقع بروتوكول مع «حياة كريمة» لتخفيف أثر كورونا على الأسر المحتاجة

تشهد نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة، لتنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للاسر الاكثر احتياجا.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الجمعيات الأهلية لها عدة تدخلات، خاصة فى سكن كريم فهناك أسر فقيرة سيتم رفع كفاءة منازلها وأسر أخرى سيتم إعادة بناء منازلها، وبالنسبة للمنازل التى تحتاج لدهانات سيتم التنسيق مع الجمعيات والأسر حتى تكون القرية كلها شكل واحد طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى وجه بضرورة تبرع المواطنين القادرين على دعم وتطوير القرى مع الجمعيات وسيتم تنسيق ذلك مع المحافظين والتنمية المحلية.

وأشارت إلى أن المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا هى ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، انخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، الإحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد إحتياجات الرعاية الصحية، سوء أحوال شبكات الطرق، وإرتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

وأكدت الوزارة، أن الفئات المستهدفة هى الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية، كبار السن، ذوي الهمم، المتطوعين، النساء المعيلات والمطلقات، الأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قررت تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى كل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة إلى إقامة مراكز تأهيل داخل هذه القرى، متوقعة حدوث طفرة فى هذا المجال خلال الفترة القادمة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠% فيما أكثر القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، وتستهدف 377 قرية الأكثر احتياجًا بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) فى 11 محافظة، أما المرحلة الثانية وتضم القرى ذات نسب الفقر من 50- 70% وتستهدف القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، فى حين تضم المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر أقل من 50% وتعمل على التحديات الأقل تجاوز فى الفقر.