رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنا مع قرب الطرح:

شروط الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي 2021

وحدات الاسكان الاجتماعي
وحدات الاسكان الاجتماعي

يتساءل الكثيرون عن شروط الإعلان الخامس عشر للاسكان الاجتماعي 2021، والذي نترقب الإعلان عنه خلال أسابيع قليلة، وفقًا لتصريحات مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ما لا يعرفه الكثيرون أن طرح شروط الإعلان الخامس عشر من الإسكان الاجتماعي، ستتغير عن شروط الاعلانات السابقة، كما سيتغير شكل الوحدات عن سابقتها، كما سيتغير اسم الإعلان نفسه، وهو ما انتهت وزارة الاسكان من إعداده من خلال ذراعيها في هذا الأمر (صندوق الاسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).

تم إعداد شروط الإعلان الخامس عشر للاسكان الاجتماعي 2021، بما يتناسب مع المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لشراء الوحدات بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%، ولتتوافق أيضا مع مبادرة الرئيس السيسي المعروفة بـ سكن لكل المصريين، وهي وحدات لها تصميم مختلف عن وحدات الاسكان الاجتماعي السابقة وانتهي تنفيذ عدد كبير منها.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، قبل أقل فترة وجيزة على شروط الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي 2021، ورفع المجلس الشروط النهائية لمبادرة التمويل العقاري للمركزي إلى الرئاسة لإقرارها ومن ثم الإعلان عنها بشكل نهائي.

لن تتوقف شروط الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي 2021 على محدودي الدخل فقط، بحسب تصريحات أكثر من مسئول في وزارة الاسكان خلال الفترات الماضية، بل تمتد لتمويل وحدات الاسكان المتميز والمتوسط، وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي، بتوسيع قاعدة الاستفادة من المبادرة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، في إطار خطة الدولة لتوفير سكن ملائم يناسب كل الشرائح المجتمعية.

من المؤكد أيضًا أنه جرى التجهيز والإعداد لشروط طرح الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي 2021، ليستفيد منها المواطنون في كل المدن الجديدة، مع إمكانية تمويل شراء وحدات لنفس المحاور المستهدفة من المواطنين، خارج المدن الجديدة، بشروط أهمها أن تكون الوحدة مسجلة تسجيل نهائي باسم البائع وليست في عقار مخالف.

تواترت تقارير صحفية عن شروط الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي 2021 ، إلا أن جميعها أخذت في أغلبها شكل الاجتهاد ممن قدموها، وذلك لأن حقيقة الأمر أن الشروط النهائية في رئاسة الجمهورية، بعد إعدادها وإقرارها من مجلس الوزراء، وينتظر إقرارها بشكل نهائي من قبل رئاسة الجمهورية، ومن ثم تعلن رسميًا.