رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد 11 يوليو
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس الانعقاد الأحد 11 يوليو.
وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 365 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ 145 مليون يورو، الموقع بتاریخ 23 مايو الماضي.
ويهدف الاتفاق إلى تحسين سلامة عملية القطارات وزيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة ونظام التحكم فى القطارات، حيث ستتمكن القطارات من التحرك فى طرق أقصر وتحسين كفاءة وخدمة القطارات حيث سيكون هناك تأخير أقل.
وأكدت لجنة النقل بمجلس النواب، أن تطوير منظومة السكك الحديدية بكل مكوناتها أصبح مطلبأ ملحأ لكافة جموع الشعب المصري بكافة طوائفه وانتماءاته ليس فقط باعتبارها وسيلة نقل هامة وأساسية لا غني عنها وإنما هي لتأمين سلامة المواطن المصري.
وذكرت اللجنة فى تقرير لها، أن هذا الاتفاق يوفر التمويل اللازم لتطبيق أحدث النظم والتقنيات العالمية بما يخفض بشكل كبير من معدلات الحواداث على خطوط السكك الحديدية، وذلك من خلال استخدام أجهزة التحكم في مسير القطارات إلكترونية ومنع الخطأ البشري، حيث لا يسمح الجهاز للسائق بفصل نظام التحكم وعند القيام بفصله يتم تفعيل نظام الفرامل الأوتوماتيكية، كما أنه سيتم التعاقد على مائة جهاز يتم تركيبها في الجرارات القديمة العاملة على خط الإسكندرية القاهرة نجع حمادي، وخط بنها / بورسعيد بمسافة نحو 990 كم وسوف يتم تجهيز باقي الجرارات القديمة تباعا.
وأشار التقرير إلى أن الشروط المالية لهذا الاتفاق جاءت ميسرة للغاية، وهو ما يوفر التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع الحيوى ويضمن في ذات الوقت سهولة تسديد أعبائه المالية.
وأكدت اللجنة استمرار دعمها لكل قطاعات النقل، بخاصة السكك الحديدية لتوفير كل المقومات اللازمة لإحداث طفرة كبيرة في معدلات الأمن والسلامة، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لنقل الركاب والبضائع.
وأضافت اللجنة أن هذا الاتفاق وغيره من الاتفاقيات التي يتم إبرامها مع المؤسسات الائتمانية الدولية والإقليمية تعد شهادة دولية على ما آل إليه الاقتصاد الوطني من قوة في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماری والتنموي الذي تشهده البلاد في عهد القيادة السياسية الحالية.
