من البداية.. رحلة التصنيع المحلي لخدمة الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري هو كلمة السر الأساسية التي تسعى من خلالها القيادة السياسية إلى تحقيق هذه الطفرة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والطبية وغيرها الكثير، وكانت هي أيضًا الحافز في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على أهمية التصنيع المحلي لكل ما يمكن إنتاجه وتصنيعه بأيدي مصرية وبه يمكن الاستغناء عن الواردات التي تستهلك العملة الأجنبية بل وزيادة معدل الصادرات حتى تزيد هذه العملة لصالحنا.

وهو ما أكده السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريح له، أن البرنامج القومي لتعميق الإنتاج المحلي يستهدف تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية منها ما يتعلق بترشيد وإدارة العجز في الميزان التجاري، وزيادة حجم الصادرات وترشيد الواردات، هذا إلى جانب العمل على توفير النقد الأجنبي، وزيادة المساهمة في النمو، وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة.

ـ التصنيع المحلي يساهم في خفض واردات قطع غيار السيارات

لذلك كانت النتيجة الطبيعية لهذا التوجه للتصنيع المحلي التقرير الصادر في مارس الماضي للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بانخفاض واردات مصر من أجزاء وقطع غيار سيارات لـ782.3 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 836.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 54.6 مليون دولار.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن توجه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التصنيع المحلي كان سببًا في هذا الانخفاض الملحوظ لقطع غيار السيارات، خاصة مع إطلاق المشروع القومي لإحلال السيارات المتهالكة التي مر عليها أكثر من 20 بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح الشافعي، في تصريح لـ"الدستور"، أن التصنيع المحلي يصب في صالح الاقتصاد المصري من خلال تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتشجيع التصنيع المحلي الذي يستلزم أيدي عاملة وبالتالي توافر فرص العمل والحد من معدلات البطالة، وكذلك استحداث صناعات مصرية جديدة لم تكن موجودة من قبل.

ـ التصنيع المحلي للمجال الزراعي نقلة نوعية لمصر في إنتاج محاصيلها الخاصة

وفي المجال الزراعي الذي أولاه الرئيس السيسي عناية خاصة كي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمصريين وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، ويمكن القول أن مشروع إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة من أبرز المشاريع للحد من استنزاف العملات الأجنبية لاستيرادها من الخارج، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من هذه التقاوي لمصلحة الاقتصاد الوطني وتم تسجيل العديد من الأصناف الجديدة بفضل جهود علماء مركز البحوث الزراعية.

وعن هذا المشروع الضخم؛ قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن القيادة السياسية تسعى من خلاله إلى تقليل الاستيراد لتقاوي الخضر والفاكهة حيث تستورد مصر ما يقرب من 98% من تقاوي الخضر والفاكهة وبالتالي 2% فقط نسبة الاكتفاء الذاتي من التقاوي، وتبلغ قيمة واردات هذه التقاوي إلى أكثر من مليار دولار.

وأوضح صيام، في تصريح لـ"الدستور"، أن هذا الرقم هائل جدا ويبلغ نص قيمة الصادرات  الزراعية المصرية تقريبًا الأمر الذي لا يحقق العائد المطلوب من هذه الصادرات، وبالتالي تأتي الحاجة إلى أهمية الاستفادة من المعامل البحثية المصرية في الإنتاج المحلي للتقاوي المطلوبة لإنتاج المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن هذا المشروع يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للتقاوي الخضر والفاكهة ما يمثل نقلة كبيرة لها وللقطاع الزراعي؛ الذي سيوفر قيمة استيراد هذه التقاوي مع ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية سيكون دعم ضخم للاقتصادي الوطني.

ـ كورونا يغير سياسات المجال الطبي لأهمية التصنيع المحلي

ويمكن القول أن أزمة فيروس كورونا كانت سببًا في تغير كثير من الرؤى فيما يتعلق بالمجال الطبي الأمر الذي استثمرته مصر جيدًا لصالحها من خلال توجيهات الرئيس السيسي بداية من للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر، والذي سيتم بالشراكة مع شركة جريفولز الإسبانية، بحيث يتم على أعلى المواصفات القياسية العالمية، ضمن المشروعات الأساسية التي تهدف لحماية وأمان صحة المصريين.

حيث تم التوجه لتصنيع لقاحات فيروس كورونا لتوفيرها بشكل مجاني للمصريين والمقيمين في مصر ثم مساعدة الدول الإفريقية والعربية في التوزيع لهم، وهو ما أكدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستشهد في الفترة القادمة تصنيع لقاحات جديدة، ومن المستهدف تصنيع 90% من احتياجاتنا للقاحات الأساسية.

وذلك مع افتتاح المجمع القومي للأمصال بحلون هذا الصرح الذي سينقل مصر بشكل كبير في مجال الطعوم والأمصال وسيوفر مخزون بشكل عالي الكفاءة.