«الأنفاق»: توجيهات رئاسية بتطوير الخط الأول للمترو خلال 4 سنوات
قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن تطوير ورفع كفاءة الخط الأول للمترو أصبح ضرورة لأنه يخدم شريحة كبيرة من جمهور الركاب بشكل يومي.
وأضاف والي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تقليل المدة الزمنية لتطوير الخط الأول للمترو من 6 إلى 4 سنوات، وقد تكون أقل من ذلك خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية.
وتابع أن خطة تطوير الخط الأول للمترو تتضمن تجديد القطارات القديمة، إلى جانب توريد 55 قطارا جديدا، نظرا لزيادة الكثافة الركابية خاصة مع افتتاح خطوط جديدة مرتبطة بالخط.
وأشار «والي» إلى أن تطوير الخط الأول سيساعد بصورة كبيرة في تقليل زمن التقاطر بين الرحلات إلى ما يقرب من دقيقة ونصف الدقيقة فقط، وبالتالي تقليل زمن الرحلة من المرج الجديدة وحتى حلوان، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري من خلال استغلال الوقت المتوفر في المواصلات في القيام بأمور عدة وتوفير حياة كريمة له.
وفي سياق آخر، قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تولي وسائل الجر الكهربائي أهمية كبرى كونها تستخدم في نقل ملايين الركاب يوميًا، وينطبق عليها تعبير "النقل الأخضر" الآمن الصديق للبيئة، والذى يقلل التلوث ويحافظ على صحة المواطنين، مضيفًا أنه جرى وضع استراتيجية شاملة للتوسع في تنفيذها، حيث تم التخطيط لتنفيذ أطوال مشروعات شبكة مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي إلى حوالي 2500 كيلومتر، كما وضعت الوزارة الأولوية القصوى لتطوير كل عناصر منظومة التشغيل بخطوط المترو العاملة، وكذلك تحسين الخدمة المقدمة للجمهور.
وأضاف وزير النقل أن خطي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر سيتم تشغيلهما من خلال إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل طبقًا للعقد الموقع مع شركة "ألستوم" القائمة بتنفيذ الخطين، وكذلك سيتم تشغيل الخطوط المستقبلية للمترو مثل الخطين الرابع والسادس، وكذا من المخطط اتخاذ نفس النهج فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكة القطار الكهربائي السريع، والتي تبدأ بخط "العين السخنة/ العلمين الجديدة/ مطروح".
وتابع أن وزارة النقل تقوم حاليًا بالتواصل مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة بالتعاون مع الشركات المحلية لإدارة وتشغيل ورش وقطارات شبكة خطوط السكك الحديدية، بهدف تحسين مستويات الخدمة ورفع مستويات السلامة بخطوط الشبكة، مشيرًا إلى أن وزارة النقل لم تغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كإحدى الركائز الأساسية.
