برلماني: العلمين الجديدة أصبحت لكل المصريين بعد طرح وحدات إسكان اجتماعي

قال الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد بما فيها المدن الجديدة العالمية وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، هي لكل المصريين بجميع شرائحهم الاجتماعية سواء الأغنياء أو اصحاب الدخول المتوسطة.

وأضاف عبد الحميد، في بيان، أن أكبر دليل على ذلك إعلان الحكومة طرح وحدات إسكان اجتماعى داخل مدينة العلمين الجديدة، مشيداً بتصريحات مى عبد الحميد، الرئيس التفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى التى أكدت فيها أنه سيتم إطلاق مبادرة بفائدة 3% على 30 عاما على الوحدات خلال أيام، مضيفا أن شروط التعاقد من سن 20 لـ50 سنة، ولكن تم مد السن للمتقدمين الذين يصل سنهم إلى 55 عاما وسيتم استلام وحداتهم وأن هناك طرح إسكان اجتماعى بمدينة العلمين، وهناك عدة شرائح اجتماعية مختلفة ومتعددة، بالإضافة إلى أن هناك شقق ثمنها من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه بمدينة العلمين، إضافة إلى تأكيدها بأنه تم تسليم 400 ألف وحدة فى الفترة الماضية وهناك 150 ألف وحدة سيام تسليمهم هذا العام ولدينا 300 ألف وحدة فى الإعلان الأخير، و700 ألف وحدة سيتم الانتهاء من تسليمهم بالكامل فى 2024.

وتابع، أن إنجاز الحكومة لمشروع وحدات الإسكان لجميع الشرائح بالمجتمع يفوق الخيال، مؤكداً أن الرئيس السيسى كان صادقاً عندما أكد أن كل من يريد وحدة سكنية من المواطنين سيجدها، مؤكداً أن هذه الكلمات أصبحت واقعاً حقيقياً فى عهد الرئيس السيسى الذى أصبح فيه حق السكن الكريم للمواطن فى مقدمة حقوق الإنسان بمصر.

 ويواصل مجلس النواب جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، حيث يناقش 3 مشروعات قوانين ويأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين كان قد انتهى من مناقشتها فى الجلسات الماضية، ووافق عليها فى المجموع، كما يخصص جلسة  يوم الثلاثاء  المقبل للرقابة ومواجهة وزير العدل بـ31 أداة رقابية.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلسة يوم الأحد  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

 ويعطى مشروع القانون المحكمة الدستورية اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية ضد مصر والتى تؤثر على أمنها القومى.

ويمنح التعديل رئيس الوزراء الحق فى أن يطلب من الدستورية الحكم بعدم الاعتداد بهذه القرارات بسبب مخالفتها للدستور.