عمان تعرض منح إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات للمستثمرين الأجانب
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان اليوم الأربعاء، عن برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.
ومن المقرر أن يتم البدء في تفعيله خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
ويهدف البرنامج إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة.
جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة برئاسة قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور عدد من أصحاب السعادة ممثلي الجهات المعنية، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تفعيل البرنامج والضوابط والشروط ، كما تم طرح المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها للمستثمرين الذين يقومون بالحصول على إحدى فئات البرنامج.
كما تم التطرق في الاجتماع للنتائج المأمولة من برنامج إقامة مستثمر في جوانب جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية، والتي ستسهم بدورها في نمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل ورفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمتوائمة مع ممكنات ومرتكزات وأهداف رؤية عمان 2040، علاوة على ما يؤمل من هذه المشاريع في توطين الصناعات وجلب التقنيات الحديثة وذلك وفق خطط محكمة ومدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي المراد التركيز عليها بحسب الخطة الخمسية العاشرة، والتي تشمل الصناعة والسياحة والتعدين وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الزراعة والاسماك، والتعليم والصحة وتقنية المعلومات بالإضافة إلى القطاعات الممكنة المتمثلة في الاقتصاد الأخضر والدائري.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة ضرورة وضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة والأفراد المستفيدين من البرنامج، وحجم الاستثمار وفرص التوظيف الجديدة للعمانيين في إطار تعزيز الاستفادة منه، وتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي، وتطويره بما يتناسب مع مقتضيات كل مرحلة.
