مجلس محافظي «الإفريقي للتنمية» يناقش بناء اقتصادات متعافية بعد جائحة كورونا

يعقد البنك الإفريقي للتنمية الاجتماعات السنوية لمجلس محافظيه لعام 2021، في دورتها السادسة والخمسين بداية من غدٍ الأربعاء وحتى الجمعة الموافق 25 يونيو الجاري، افتراضيا، حيث تُعقَد الاجتماعات هذا العام تحت عنوان "بناء اقتصادات متعافية في إفريقيا ما بعد جائحة (كوفيد 19)".
 

وستشكل هذه الاجتماعات منصة لمحافظي البنك لمشاركة خبراتهم في التعامل مع الجائحة، والقرارات السياسية المتخذة من أجل إعادة بناء الاقتصادات وموارد الدخل، ويضم مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية 54 عضوا إقليميا إفريقيا، إضافة إلى 27 دولة من الأعضاء غير الإقليميين.
 

وينضوي تحت لواء هذه الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي أيضا الاجتماع السنوي السابع والأربعين لصندوق التنمية الإفريقي؛ ذراع الإقراض الميسر لمجموعة البنك.
 

وقال السكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، فينسنت أو نمهيل: "في عام وقع به اضطراب مالي واجتماعي غير مسبوق، عام النهوض من جائحة (كوفيد 19) يسرني تمكننا من الاجتماع وتأكيد التزام محافظي مجموعة البنك الدائم بالتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي في إفريقيا".
 

وتأتي هذه الاجتماعات فيما تحاول إفريقيا التعافي من أسوأ ركود تمر به منذ عقود. وتشير التوقعات إلى تحقيق القارة نمواً بنسبة 3,4% للناتج المحلي الإجمالي عام 2021، في أعقاب تقلصه إلى 2,1% في 2020، في ما وُصِف بأسوأ ركود اقتصادي في 50 عاما. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 24,6 مليون إلى 30 مليون إفريقي قد يفقدون وظائفهم، ليرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون الفقر المدقع إلى 463 مليونا.
 

وتقدم الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي فرصة فريدة ليس فقط للتباحث حول الاقتصاديات وسبل العيش للدول الإفريقية، لكنها تمثل منصة لمشاركة حلول التعامل مع أزمة نقص لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتغير المناخي، والعديد من الأمور الأخرى.

ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات ما يقرب من 3000 مشارك عن بعد؛ بينهم وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية، وسياسيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، ورؤساء منظمات دولية، ورواد الأعمال بالدول الأعضاء وصحفيين.