رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر للأمم المتحدة: نحذر من وقوف السدود حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

حذرت مصر تمن أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة مصر أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

وقال الوزير، أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، معرباً عن خالص شكره وتقديره للأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على الدعوة الكريمة التي وجهت إلى مصر للمشاركة فى هذا الحوار. 

 وأوضح، أن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تشكل تحديات ذات بعد عالمى، ويتسبب وجود هذه الظاهرة فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحرويضرب الأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك فى تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة، لذلك تؤكد مصر على أهمية تقييم التقدم الذى تحقق فى مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضى والجفاف، وتؤكد على ضرورة تشجيع إتباع نهج إستباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لإستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية.

وشدد القصير على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه، وفى ذات الوقت فإن المجتمعات تحتاج أيضاً إلى استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد إستخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة. 

وقال الوزير، لا شك أنه فى ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التى تضطلع بدور محورى فى معالجة تلك القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة -نقل التكنولوجيا- تقديم الدعم العلمي، التوعية وحشد الموارد ومساعدة الأطراف، مستهدفاً بذلك مكافحة تدهور الأراضى بحلول عام 2030. 

وأضاف: “أطلعكم على التقدم الذى أحرزته مصر  فى مجال مكافحة التصحر والجفاف خاصة وأن مصرتمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضى وتخفيف الآثارالسلبية للجفاف على المستوى الوطنى وتقديم الدعم الفنى لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الاقليمى فى إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030، وقد تمثل ذلك فى اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضى أوتغير نشاطها، وبالتالى فقد حققت مصر تقدماً ملموساً فى ينع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى، وأيضاً تبنت مصر خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقى اعتماداً على المياه الجوفية وتحلية مياه البحرومعالجة مياة الصرف الزراعى بالأساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات”.

وأضاف القصير، أنه قد تبنت مصر أيضاً برنامجاً وطنياً لاستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج و قليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكثير من أنواع المحاصيل واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة، ولتخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه فقد أطلقت الدولة المصرية برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع و المساقى وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الرى بالغمر إلى نظم الرى الحدثية لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه، كما تبنت مصر أيضاً خطط طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الامطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها فى برامج التنمية المستدامة. 

وقال إنه دعماً لجهود مصر وتعزيز الاستمرار فى مواجهة التحديات التى تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى وباعتبار أن الموارد المائية هى المصدر الرئيسى للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر، فإن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والـتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء، كما توجه مصر نداءاً لسكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن تعمل علي تسهيل حصول الدول الأطراف علي التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة فى تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف.