عمان تفوز بعضوية «إيكوسوك» التابع للأمم المتحدة

فازت سلطنة عُمان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة للفترة (٢٠٢٢- ٢٠٢٤) وذلك بدعمٍ من غالبية الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أجريت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة - في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية - "مكانة أخرى تتبوأها السلطنة على المسرح الدولي، وسيتم اغتنام العضوية في هذا المجلس الدولي المهم لتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية عُمان 2040".

يأتي هذا الدعم القوي والأبرز من قبل المجتمع الدولي للسلطنة في هذا المحفل الاقتصادي والاجتماعي الأبرز اعترافًا بدور السلطنة ومكانتها على الصعيد الدولي.

يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الايكوسوك) ثالث أعلى هيئة دولية بعد الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويتولى الإشراف على الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد مجالس الأمم المتحدة، وقد أنشأه ميثاق الأمم المتحدة كجهاز رئيسي لتنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.

تشكيل المجلس “الايكوسوك”

يتألف المجلس كجهاز رئيسي للأمم المتحدة من 54 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، ينتخب 18 عضواً منهم كل عام من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وليس لأية دولة عضوية مستمرة في المجلس، ولكن كما جرى العمل ولضمان توفير دعم كاف للبرامج فإن الدول الدائمة في المجلس يعاد بشكل منتظم انتخابها، وأعضاء المجلس موزعين كالآتي: 14 عضواً من الدول الإفريقية، 11 عضواً من الدول الآسيوية، 10 عضواً من أمريكا اللاتينية، 13 عضواً من أوروبا الغربية، 6 أعضاء من أوروبا الشرقية.

يضم المجلس بعض الأجهزة الفرعية وتشمل:

- خمس لجان اقتصادية: اللجنة الاقتصادية الإفريقية (مقرها أديس أبابا)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك (مقرها بانكوك)، واللجنة الاقتصادية لأوروبا (مقرها جنيف)، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي (مقرها سانتياغو-شيلي)، واللجنة الاقتصادية لغرب آسيا(مقرها بيروت).

- تسع لجان وظيفية: اللجنة الإحصائية، لجنة السكان والتنمية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة المرأة، لجنة المخدرات، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، لجنة العلم والتكنولوجيا للتنمية، ولجنة التنمية المستدامة.

- أربع لجان دائمة: لجنة البرامج والتنسيق، لجنة المستوطنات البشرية، لجنة المنظمات غير الحكومية، مجموعة العمل الحكومية للخبراء بشأن المستويات الدولية للمحاسبة والتبليغ.