موسكو تفرض عقوبات على 9 مسؤولين كنديين في قضية المعارض نافالني

أعلنت روسيا الإثنين، فرض عقوبات على تسعة من المسؤولين الكبار في كندا أبرزهم وزير العدل ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها أوتاوا في مارس الفائت احتجاجا على كيفية تعامل السلطات الروسية مع المعارض اليكسي نافالني.

وقالت الدبلوماسية الروسية في بيان إنها حظرت دخول هؤلاء المسؤولين التسعة للاراضي الروسية "لفترة غير محددة".

وبين المسؤولين الذين شملتهم العقوبات وزير العدل ديفيد لاميتي ومسؤولة إدارة السجون الكندية آن كيلي ورئيسة الدرك الملكي بريندا لوكي ورئيس استخبارات القوات الكندية سكوت بيشوب ومساعدة الوزير المفوض للدفاع الوطني جودي توماس.

وتضم القائمة أيضا وزير الشؤون الحكومية المشتركة دومينيك لوبلان والمسؤولة في مكتب رئيس الوزراء مارسي سوركس ومساعد مفوض الدرك الوطني براين برينان ونائب رئيس هيئة الاركان مايك رولو.

وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن هذه "الاجراءات" تأتي ردا على عقوبات كندية طاولت تسعة مسؤولين روس تم إعلانها في 24 مارس.

وكانت أوتاوا أعلنت أن هذه التدابير تندرج "في إطار جهد دبلوماسي موضع تشاور يهدف الى الضغط على المسؤولين الكبار في القيادة الروسية الضالعين في محاولة قتل اليكسي نافالني".

واستهدفت العقوبات الكندية تسعة موظفين رفيعي المستوى بينهم رئيس أجهزة الامن الروسية النافذة (اف اس بي) الكسندر بورتنيكوف ورئيس إدارات السجن الكسندر كالاشنيكوف ومدعي عام البلاد ايغور كراسنوف.

سجن اليكسي نافالني لدى عودته من ألمانيا حيث أمضى نقاهة إثر محاولة تسميمه، وحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام في قضية تزوير تعود الى العام 2014 ويؤكد أنها ذات خلفية سياسية.

ومذاك، يمضي نافالني (45 عاما) عقوبته في منطقة فلاديمير التي تبعد مئة كيلومتر من موسكو.

ونفذ في ابريل إضرابا عن الطعام استمر 24 يوما تنديدا بظروف اعتقاله في سجن بوكروف، ومنذ سجنه، تجهد السلطات للقضاء على حركته.