مجمع محاكم وأكاديمية تدريب.. التفاصيل الكاملة لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

قرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه الأربعاء الماضي، الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

تضم مدينة العدالة المخطط لها، ضمن الخطة الاستراتيجية الموضوعة لعملية الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مبان لجميع الجهات والهيئات القضائية، منها ديوان لوزارة العدل، وملحقاتها سواء كانت مصلحة الطب الشرعى أو مصلحة الخبراء أو مصلحة الشهر العقارى، بالإضافة لرئاسات محكمتى النقض واستئناف القاهرة، ومقار للهيئات القضائية حيث سيقام مجمع للمحاكم، كما سيتم داخل المدينة إنشاء أكاديمية لتدريب القضاة.

جاءت أولي خطوات إنشاء تلك المدينة في مارس الماضي، عندما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

وعقب قرار إنشاء مدينة العدالة في 2017 تسارعت الهيئات القضائية المختلفة في إرسال طلبات إلى رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل تخصيص قطع أراضي لكل هيئة لإنشاء مقر لها بالعاصمة، وإنشاء نادٍ اجتماعي ووحدات سكنية أيضا.

وافق رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية على تخصيص قطعة أرض مساحتها 80 فدانا، لإقامة نادٍ اجتماعي، ووحدات سكنية، لأعضاء هيئة قضايا الدولة وأسرهم، وذلك عقب مخاطبة مجلس إدارة نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة، مطالبين بتخصيص قطعة أرض مساحتها 80 فدانا، لإقامة نادى اجتماعي، ووحدات سكنية، لأعضاء هيئة قضايا الدولة وأسرهم.

كما أرسل نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، حينها طلب تخصيص قطعة أرض مناسبة لعمل كومباوند سكنى خاص بأعضاء النيابة بالعاصمة الجديدة، وذلك بمناسبة إنشاء مدينة للعدالة فى العاصمة الإدارية الجديدة، يطلب النادى تخصيص قطعة أرض مناسبة له وذلك لإقامة كومباوند سكني للأعضاء عليها.

وحصل نادي قضاة مصر على موافقة بتخصيص قطعة أرض مساحتها 50 فدانا لإقامة كمبوند سكني خاص بالقضاة وأعضاء النيابة العامة،كما حصل النادي على موافقة أيضا بتخصيص 20 فدانا لإنشاء ناد اجتماعي كبير لخدمة أعضاء النادي وأسرهم.

وفي يونيو 2019 نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم ro7-l5  بمساحة 45 فدانا والمخصصة لنادى قضاة مصر ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

وطبقا للمادة الثانية من القرار، يلتزم نادى قضاة مصر بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ويلتزم بالاشتراطات البنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.