«التضامن»: فحص المخدرات لموظفى الجهاز الإدارى لا يستهدف خفض عددهم
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون فصل الموظف المتعاطي لا يستهدف تقليل عدد الموظفين، يعمل على حماية المنشآت الحيوية من أخطاء العنصر البشرى، موضحا أن تعاطي المخدرات يؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطى بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد وغيرها من الأمور التى قد تؤثر بشكل مباشر فى وقوع الحوادث.
وأضاف عثمان، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن أهمية الكشف عن تعاطى المخدرات للموظفين يهدف للوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، موضحا أنه فى حال تقدم الموظف للعلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم توفير كل الخدمات العلاجية المجانية له وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023"، أما فى حال اكتشاف تعاطيه المواد المخدرة سيتم فصله من عمله، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية على القانون وإعلانه فى الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة حتى يتم العمل به.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية تزايد عدد المتقدمين للعلاج من الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ويعد هذا مؤشر جيد أن الحملات أدت إلى ردع، حيث انخفضت النسبة إلى 2%.
ولفت عثمان إلى أن حملات الكشف على الموظفين تتضمن ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأيضا من الأمانة العامة للصحة النفسية وكذلك من مصلحة الطب الشرعي، ويتم سحب عينة استدلالية من الموظف، وإذا ثبت إيجابية العينة تتم إحالتها إلى وزارة الصحة لعمل تحليل تأكيدي، كما أن من حق الموظف التظلم من خلال مصلحة الطب الشرعي، مؤكدا أنه يتم الأخذ في الاعتبار في حالة تعاطى الموظف أي دواء، حيث تقوم اللجنة بسؤال الموظف خلال الكشف عما إذا كان يتعاطى أي أدوية، كما أن المعامل المتخصصة تظهر أي تفاعلات دوائية، وبالتالي لن يضار أي شخص يتعاطى أدوية تحت إشراف الطبيب.
