تفاصيل الخطة التريليونية الاستثمارية للعام المقبل: 73.8 مليار جنيه للزراعة و68.18 لتبطين الترع
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على هامش حضور الوزيرة للجلسة العامة للمجلس اليوم والتي عقدت لاعتماد مشروع قانون الخطة الاجتماعية والاقتصاديه للعام المالي 21/2022 والتى تم اعتمادها من مجلس الشيوخ، حيث استعرضت الوزيرة أهم ملفات عمل الوزارة وأوجه التعاون مع (الشيوخ).
كما تناولت السعيد الحديث حول ما أنجزته وزارة التخطيط في السنوات الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالتعاون مع كل شركاء التنمية من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ والذي جاء في ظل بيئة محلية وإقليمية ودولية شهدت -ولا تزال- العديد من التحديات المتقاطعة مع عدد من المحاور الاقتصادية والتنموية.
وأكدت السعيد حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة والمجلس الموقر، والحرص علي المشاركة في جلسات اللجان النوعيه والتواصل مع النواب.
وناقشت وزيرة التخطيط اليوم الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وفيما يلى أبرز ملامح هذه الخطة:
- تبلغ الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/2022 نحو 1250 مليار جنيه، ومن المُستهدف زيادتها في عام الخطة بمُعدّل يربو على 50٪.
- تقدر الاستثمارات الحكومية بنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/2022(5٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي).
- تحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول من الاستثمارات الحكومية المستهدفة بنسبة 58٪، يليها خدمات النقل وخدمات الصرف الصحي بنسبة 18.6٪.
- يحتل قطاعا الاتصالات والزراعة الـمرتبة الثالثة والرابعة، في حين تحتل قطاعات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والـمعلومات بين 1.1٪ و2.4٪.
- من المقدر أن تصل الاستثمارات الخاصة 317 مليار جنيه بنسبة 25٪ من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة.
- توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو 73.8 مليار جنيه لقطاع الزراعة، وتنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20٪.
- تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع بأطوال إجمالية حوالي ٢٠ ألف كم في مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه.
- تستهدف الخطة توفير 950 ألف فرصة عمل، بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، مع الإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل.
