رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«صناعة النواب» تبحث موازنة 2021-2022 وخطة التنمية المستدامة في 3 اجتماعات

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب غدًا الأحد، 3 اجتماعات عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود،  لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة). 

يعقب ذلك اجتماع ثاٍن لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (المجلس الوطني للإعتماد، ومصلحة الكيمياء، ويناقش الاجتماع الثالث مشروعي المو ازنة العامة للدو لة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (معهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية).

 وكان مجلس الوزراء قد وافق في نهاية مارس الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021-2022 وعرضها على مجلس النواب، تمهيدًا لإقرارها فيما تواصل لجان مجلس النواب مناقشاتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة.

 وأعلن محمد معيط، وزير المالية، أثناء عرضه لمشروع الموازنة أنه فيما يتعلق بدعم قطاعي الصناعة والتصدير، وفقا لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، ستتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه من خلال هذه المبادرة خلال العام المالي الجاري.

كما تتضمن الموازنة اعتماد  مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين وبما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة في مصر،  وستستمر الموازنة في تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه (حسب الاستهلاك الفعلي)، وتتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات (50-70 ألف سيارة اجرة وميكروباص وملاکي) للعمل بالغاز الطبيعي.