إيطاليا تسعى لإقرار اتفاق عالمى بشأن ضرائب الشركات باجتماع مجموعة العشرين

قال وزير المالية الإيطالي دانييل فرانكو، إن إيطاليا ستحاول الوصول إلى اتفاق عالمي بشأن الاقتراح الأمريكي لفرض حد أدنى قدره 15% لضرائب الشركات متعددة الجنسية، خلال اجتماع مجموعة الدول العشرين المقرر عقده في مدينة فينسيا الإيطالية في يوليو المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن فرانكو القول: "أرحب باقتراح وزارة الخزانة الأمريكية فرض حد أدنى لضرائب الشركات لا يقل عن 15%، هذه خطوة رئيسية أخرى  في اتجاه  الاتفاق على نظام مالي دولي جديد".

وأضاف: "المحادثات الفنية بشأن هذه الموضوع على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمضي بصورة جيدة، وهناك احتمال ملومس للتوصل إلى حل عالمي على أساس الإجماع على ركيزتي  الإصلاح المالي".

وذكر فرانكو: "كدولة تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين نبذل قصارى جهدنا لضمان الوصول إلى اتفاق سياسي خلال اجتماع مجموعة العشرين بفينسيا  في يوليو المقبل".

ورحب وزير مالية ألمانيا أولف شولتز،  خلال توجهه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة  لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، بالاقتراح الأمريكي باعتباره "انفراجة"، في حين وصفه نظيره الفرنسي برونو لومير الاقتصاد بأنه "حل وسط جيد".

وقال شولتز، إنه "من الواقعي أن يكون هناك اتفاق عالمي على حد أدنى للضرائب على الشركات الكبرى".

وكانت الحكومة الأمريكية قد اقترحت خلال محادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسية في أي دولة لا يقل عن 15%.

ويقول المنتقدون، إن الشركات متعددة الجنسية تستخدم كل الوسائل المتاحة لكي تحرك أرباحها حول العالم لكي تدفع عنها أقل ضرائب ممكنة، وهناك نقطة خلاف أخرى متكررة تتعلق بشركات الخدمات الرقمية والتكنولوجيا والتي تدفع ضرائب قليلة في البلدان التي تعمل فيها.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد رفضت الجهود الرامية إلى تنظيم المحاسبة الضريبية للشركات متعددة الجنسية في العالم، خوفًا من أن يضر ذلك بموقف الشركات الأمريكية الكبرى التي تعمل على الصعيد العالمي.

كما كان ترامب معارضًا لفرض ضريبة خدمات رقمية على شركات الإنترنت، مثل أمازون وجوجل وآبل، في حين أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن منفتحة على الفكرتين.