خبير يكشف أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية

كشف الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن مدى قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، ولاختيار مصر شريكاً استراتيجيا لكوريا الجنوبية ضمن خططها للتعاون الانمائي 2021_2025، التى تسعي اليه الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي.

ولفت إلى أن  كوريا الجنوبية تريد المشاركة تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية في التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية التي يقوم الرئيس السيسي في الاقتصاد والمجتمع.

حجم التبادل التجاري

وقال «الشافعي » إن بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ العام الماضي مليار و595 مليون دولار، وإن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية تضمنت السلع الهندسية والالكترونية والأثاث والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الطبية.

الاستثمارات الكورية بمصر 

وأوضح المحلل الاقتصاد ، إن سجل حجم الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ حوالي 570 مليون دولار متمثلة في عدد 181 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تتسم بالتنوع والانتشار وتمثل قصة نجاح مميزة من بين تجارب الدول المستثمرة بالسوق المصري، لافتًا إلى تطلع الحكومة المصرية لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية وإقامة مشروعات تنموية جديدة مع الجانب الكوري، الأمر الذي يسهم في إحداث طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة. 

وأكد على قوة ومتانة العلاقات بين مصر وكوريا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات وخاصةً التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ومصر حريصة على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والاستفادة من الخبرات الكورية المتميزة ونقلها للصناعة المصرية وكذا الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويذكر أن  وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، التقت سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، لمناقشة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة المشروعات الجارية الممولة من شركاء التنمية.

ويشير التقرير وزارة التعاون الدولي  أن الفترة المقبلة ستشهد التفاوض والوقوف على مجالات التعاون المشتركة بشأن استراتيجية التعاون الجديدة للفترة 2021/2025، مؤكدة أنه من المقرر أن تعطي الاستراتيجية الجديدة دفعة للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لتشمل العديد من المجالات من بينها الرقمنة والاقتصاد الأخضر في ظل سعي الدولة لتحقيق تعافي مرن ومستدام، وذلك في إطار الأولويات التنموية للدولة، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.