بريطانيا: نتجه لفرض عقوبات على معرقلي تشكيل الحكومة اللبنانية والفاسدين
قال القائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت، مارتن لنجدن، إن بلاده تراجع في الوقت الحالي مقاربتها إزاء لبنان في ظل التدهور المتسارع وخطورة الأوضاع به، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تتجه إلى فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين يعرقلون تشكيل حكومة فاعلة وإصلاحية وآخرين فاسدين.
وقال رئيس البعثة والقائم بالأعمال البريطاني- في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء- إن المملكة المتحدة شأنها شأن المجتمع الدولي، تشعر بقلق متزايد من الوضع الخطير الذي يشهده لبنان، بينما الإجراءات اللازمة من أجل وقف التدهور ووضع البلاد على مسار الإصلاح والإنقاذ، واضحة ومعروفة جيدا.
وأوضح: "الإجراءات معروفة وهي تبدأ بتشكيل حكومة لبنانية تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الرئيسية التي يُمكن أن تجعل لبنان أولاً مستدامًا ومستقرًا ومن ثم آمنًا ومزدهرًا"، مشيرا إلى أن بريطانيا تنسق مع فرنسا التي سبق وطرحت مبادرة إنقاذية تتعلق بالأوضاع في لبنان، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن "المقاربة الجديدة" التي ستعتمدها بريطانيا، والتي قد تدفع لفرض عقوبات على مسئولين وسياسيين لبنانيين، مبنية على إقرار الحكومة البريطانية في 26 أبريل الماضي "نظام عقوبات عالمي لمكافحة الفساد"، حيث يُتيح هذا النظام ملاحقة مرتكبي الفساد في جميع أنحاء العالم وتجميد الأصول وحظر السفر على المتورطين في جرائم فساد.
وأضاف: “نظام العقوبات الجديد يأتي في ضوء أن الفساد يقوض ديمقراطية حقوق الإنسان وسيادة القانون، فضلا عن تقويضه ازدهار الأشخاص العاديين، كما يؤدي إلى تفاقم الصراع وتسهيل الجريمة المنظمة”، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يهتم بلبنان ويخشى عليه من تحوله إلى دولة فاشلة بما يؤثر على استقرار المنطقة والعالم.
ونقلت الصحيفة- في إطار الحديث مع القائم بالأعمال البريطاني- عن مصادرة دبلوماسية بريطانية (لم تسمها) تأكيدها أنه من غير المستبعد أن تعلن المملكة المتحدة أسماء من تستهدفهم العقوبات المرتقبة من السياسيين اللبنانيين، وأنها لن تبقيهم سرًا أو طي الكتمان.
وقالت المصادر: "الاعتقاد أن هناك صعوبة في استهداف سياسيين منتخبين ليس واقعيا أو دقيقا انطلاقا من أن انتخاب السياسي لا يعني أن هذا الانتخاب يوفر له حصانة لعدم محاسبته أو معاقبته على الفساد أو يوفر له رخصة للعرقلة أو للفساد".
