برلماني: تصديق الرئيس على تغليظ عقوبة الختان يوقف جريمة في حق الأنثى

أكد النائب عرفه صالح عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها قيام الرئيس السيسي بالتصديق على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وقال صالح خلال تصريحات  له اليوم، إن ختان الإناث واحدة من الظواهر الاجتماعية البشعة والمتوارثة كما أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.

وشدد عضو مجلس النواب، أن تصديق الرئيس على القانون يأتي متوافقا مع أحكام الدستور المصري، ويستهدف تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الأنثى التي لم تعد موجودة في أي مكان بالعالم، سوى في المجتمعات المتخلفة. ومصر حريصة على تعزيز حقوق الأنثى وضمانها بمختلف السبل وتماشيها مع مختلف الشرائع السماوية والحقوق الإنسانية العالمية.

وأشار صالح إلى أن الدين حرم ختان الاناث عبر فتاوى واضحة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، كما أن ختان الاناث يضر بصحة الفتاة وجسدها وقد يؤدي الى وفاتها كما يحدث في عشرات الحالات، ولذلك فتغليظ العقوبة يستهدف التصدي لهذه الجريمة.

تفاصيل تعديلات قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

ويهدف القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

وتستهدف هذه التعديلات التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة كافة الأطراف المسئولة عنها، ونص التعديل على أن السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى ، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، و السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت ، ويواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ويواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهة مستديمة، و السجن مدة لا تقل عن 15 عام ولا تزيد عن 20 عام لهم حال أفضى للموت

كما نص القانون على غلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وتصل لـ5 سنوات إذا كانت مُرخصة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية، والسجن لكل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما أدت إليه، ويُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى.